قامت المملكة العربية السعودية بالتوقيع على مشروع جديد هو اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، وبهذا فهي في مقدمة الدول التي توقع على هذه الاتفاقية، والهدف منها هو وضع نظام خاص يجعل من البيع القضائي للسفن نافذ دوليا، وسيتم المحافظة على التشريعات الداخلية والتي تساهم في تنظيم إجراءات البيع القضائي.
صورة اجتماع البيع القضائي للسفن، المصدر من الحساب الرسمي للمركز الوطني للتنافسية منصة اكس
موافقة مجلس الوزراء
لقد وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، ووقع على اتفاقية الأمم المتحدة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، وهذا في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 29 من أغسطس 2023 الموافق 13 صفر 1445، وقد مثل المملكة في التوقيع على هذه الاتفاقية في الصين تحديدا في العاصمة بكين معالي نائي وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، ويمكن اعتبار الاتفاقية من بين الاتفاقيات الهامة.
انضمام المملكة للاتفاقية
لقد انضمت المملكة العربية السعودية للاتفاقية بعد أن درست كل الموضوعات التي ناقشتها الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونستيرال، نخص بالذكر الفريق العامل السادس الذي يضم في أعماله مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يمثلون عدة وزارات في المملكة، منها وزارة الاستثمار والعدل والتجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها، كما سيتم العمل مع مختلف الجهات الحكومية والتنسيق معها من أجل تهيئة البيئة القانونية التجارية بالمملكة.
