“وزارة التجارة السعودية” توضح أهمية إعداد القوائم المالية للشركات وغرامة 500 ألف ريال لمن يخالف

اليوم أعلنت وزارة التجارة عبر حسابها على تويتر ضرورة إعداد القوائم المالية للشركات بشكل إلكتروني من خلال منصة قوائم، وذكرت في بيانها أن هذا الأمر يصب في صالح المواطن والوطن معًا، وأن إتمام خطوة تسجيل القوائم إلكتروني له عدة مميزات، وفي ذات الوقت أوضحت مقدار قيمة الغرامة المالية التي تم تحديدها من قِبل المختصين لمعاقبة أصحاب الشركات الذين سوف يتكاسلون عن هذا الأمر وفي السطور التالية بقية التفاصيل مع صورة البيان بوضوح.

إعداد القوائم المالية للشركات إلكترونيًا

البيان الجديد لوزارة التجارة السعودية

أكدت وزارة التجارة منذ قليل على حسابها في تويتر أهمية إعداد القوائم المالية للشركات إلكترونيًا، وأن هذا الأمر حتى يتم قانونيًا يتوجب على صاحب الشركة أو المحاسب المختص بها إنجازه عبر منصة قوائم المُعدة خصيصًا من أجل تسجيل قوائم حركة البيع والشراء التي تتم في كل شركة، ومن المعروف أن القوائم المالية يقصد بها البيانات الخاصة بالشركة سواء مقدار المبيعات، وصافي الأرباح أو الخسائر لا قدر الله، وأي تغيرات تحدث بخصوص صلاحيات الملاك وحقوقهم.

عقوبة عدم إعداد القوائم المالية للشركات

من جانبها ذكرت وزارة التجارة أن من سيثبت عليه تهمة مخالفة تسجيل القوائم المالية للشركات في المملكة سوف يتعرض لغرامة مالية كبيرة قدرها نصف مليون ريال تقريبًا، وأن المسائلة القانونية تقع على كل من: رئيس الشركة، ومديرها، وكذلك مدير مجلس الإدارة الخاصة بالشركة، وهذا ما أتى واضحًا في بيانها الجديد الذي نوهنا عنه منذ قليل وهو كالآتي:

رابط وموعد تسجيل القوائم المالية للشركات في السعودية

لابد من تسجيل قوائم الشركات باستخدام منصة قوائم نفسها، وقد شددت الوزارة أن تلك الخطوة إجبارية على الشركات المبسطة، وكذلك المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة، ونوعية شركات التوصية المبسطة، حتى لا تقع تلك الشركات تحت طائلة القانون إن تجاهلوا الأمر سابق الذكر.

كما حددت وزارة التجارة مهلة زمنية لتلك الشركات للقيام بتسجيل وإعداد القوائم المعنية خلال فترة لا تزيد عن 6 شهور كحد أقصى من نهاية “السنة المالية”، وذكرت أن هذا الخطوة مدونة في القانون السعودي للشركات في المادة 17.

مميزات إيداع القوائم المالية للشركات

أما عن أهم الامتيازات التي يحققها إعداد القوائم المالية للشركات في المملكة السعودية فبيانها سيكون على النحو الآتي ذكره:

• توضيح النشاط التجاري للشركة، وبيان مدى أدائها.
• إعفاء الشركة من المسائلة القانونية عند تقاعسها لإعداد القوائم المطلوبة.
• منح المساهمين والشركاء الفرصة لتحليل أداء الشركة بشكل بسيط.
• التمتع بكافة الامتيازات والخدمات الحكومية المتوفرة للشركات والمؤسسات.
• العمل على تقييم شفافية الشركات.
• إسباغ صفة المصداقية على الشركة، وهذا يجعل الجهات المختصة بمنح القروض  تثق في التعامل مع تلك الشركات.