هيئة العقار: تم ضبط 3500 إعلان مخالف لنظام الوساطة العقارية وتوقيع غرامات تصل إلى 200 ألف ريال
كشفت هيئة العقار عن إجراءاتها للتصدي للإعلانات العقارية المخالفة، حيث تم ضبط ومعاقبة حوالي 3500 إعلان عقاري مخالف، كما تلقت الهيئة أكثر من 2057 بلاغاً منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية، جاء ذلك خلال البيان الذي نشرته الهيئة العامة للعقار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
الهيئة العامة للعقار
وأوضحت الهيئة في بيانها أن المخالفات الرئيسية التي تم رصدها عبر نظام المراقبة الإلكترونية تتضمن عدم وجود ترخيص للإعلانات العقارية، وعدم ذكر اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات أو المنشورات ذات الصلة بالعقار، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات مهمة حول العقارات المعروضة للوساطة العقارية.
وتابعت الهيئة لعامة للعقار موضحتاً أن مزاولة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بدون الحصول على ترخيص صالح أو بعد انتهاء الصلاحية يعتبر مخالفة رئيسية للنظام، كما أن عدم ذكر اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور عقاري أو تقديم خدمات وساطة عقارية بدون حيازة نسخ من وثائق الملكية أو الملكية المشتركة يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة.
وطالبت هيئة العقار جميع وسطاء العقارات ومقدمي الخدمات العقارية بالامتثال للنظام وعدم ارتكاب المخالفات، وأن يكونوا على علم بقواعد النظام والمخالفات المحتملة لتفادي العقوبات، التي تشمل التحذيرات وتعليق التراخيص أو إلغائها، وفرض الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال، وتشدد الهيئة على أنه في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات، يمكن مضاعفة الغرامة المفروضة، كما حددت اللائحة التنفيذية للنظام فئات المخالفات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
#خبر | #هيئة_العقار : ضبط ومعالجة 3500 إعلانًا عقاريًا مخالفًا منذ بدء العمل وفق #نظام_الوساطة_العقاريةhttps://t.co/PgTgwKkcpA pic.twitter.com/0DBvcJoSTZ
— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) August 7, 2023
وأكدت الهيئة أنها تواصل أعمال المراقبة والامتثال لنظام الوساطة العقارية وذلك من خلال أربعة مسارات رئيسية، تشمل ذلك فرق المراقبة الميدانية التابعة للهيئة للتحقق من شرعية عمل المؤسسات وصحة اللافتات الإعلانية للعقارات، والحملات التفتيشية التي تشارك فيها مع الجهات ذات الصلة لمكافحة التوطين، ومسار الرقابة الإلكترونية من خلال متابعة ورصد القنوات والمنصات العقارية للتحقق من نشاطها.
