تبحث المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة عن وضع قيود وقوانين مشددة على تهريب الأموال والمقتنيات، بعد حالات الضبط الكثيرة في المطارات والموانئ خلال الفترة الماضية.
النيابة العامة السعودية المصدر/ حساب المؤسسة على موقع تويتر
ووفقًا لما نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن نيابة الجرائم الاقتصادية نجحت في التحقيق مع أحد الوافدين، والذي يحمل جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال.
وأوضحت الصحيفة السعودية، أن التحقيقات التي قام بها رجال النيابة الاقتصادية أسفرت عن حيازة أحد الوافدين لمبلغًا قدره 500 ألف ريال.
وأشارت إلى أن هذا الوافد قام بإخفاء الأموال بسرية شديدة داخل أحد الحقائب، من أجل تهريبه من أحد المنافذ الجوية.
وشددت “عكاظ”، على أن التحقيق مع الآسيوي أتضح أن مصادر الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة الغير قانونية وغير مشروعة ومخالفة للقانون السعودي.
كما أن الوافد تم إيقافه وفقًا لقانون المملكة، وتمت إحالته للمحكمة المختصة، بعدما قُدمت ضده أدلة لتوقيع عقوبة مغلظة عليه، عقب خرق القوانين.
وأكدت الصحيفة السعودية على النيابة العامة تعمل خلال الفترة الحالية على تكثيف الإجراءات الجزئية قي الجرائم الاقتصادية، من أجل حماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتساهل مع المخالفين لأنظمة المملكة وقوانينها خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تعمل خلال الفترة المقبلة على وضع قوانين وضوابط رادعة للمخالفين والذين يبحثون عن مخالفة قوانين المملكة، من أجل الحد من حدوث الجريمة، بعد الأحداث الأخيرة داخل أراضيها.
