تم صدور الموافقة الملكية على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عدة جوانب تتعلق بشؤون العاملين في الأجهزة الحكومية، تشمل القواعد تحديد إعداد اللوائح الإدارية، وسلم الرواتب الوظيفي، والأحكام المنظمة للبدلات والمكافآت، والمزايا الأخرى المتعلقة بالعاملين الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
أهداف قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين
تهدف هذه القواعد إلى توفير إطار قانوني وتنظيمي يضمن تحقيق العدالة والشفافية في مجال شؤون العاملين، وتوفير حقوق وتعويضات عادلة لهم من خلال تحديد سلم رواتب يعتمد على المؤهلات والخبرات والمستوى الوظيفي، وتنظيم بدلات السفر والإقامة والمواصلات، وتقديم حوافز ومكافآت تستند إلى الأداء والتميز، وبصدور الموافقة الملكية من المتوقع أن يتم تنفيذ هذه القواعد وتطبيقها على الأجهزة الحكومية، مما سيسهم في تعزيز العدالة والشفافية في بيئة العمل وتحسين الظروف المهنية للعاملين في القطاع العام.
تحقيق المواءمة والانسجام بين العاملين
تهدف القواعد أيضًا إلى تحقيق المواءمة والانسجام وتجنب أي تباين غير مبرر بين العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، وتُطبق هذه القواعد على جميع الأجهزة العامة بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمراكز والصناديق والمكاتب والبرامج وغيرها من الأجهزة ذات الطابع العام، سواء كانت تخضع للميزانية العامة للدولة أو خارجها، وتشمل أيضًا أي جهة مشابهة يتم إنشاؤها في المستقبل، وتضمن القواعد تنظيم العاملين الذين يخضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية في هذه الأجهزة.
فريق عمل إشرافي
تم نشر قرار في الجريدة الرسمية ينص على تشكيل فريق عمل إشرافي يتألف من وزارتين هما وزارة العمل ووزارة المالية، ويكون هذا الفريق مسؤولاً عن مراقبة تنفيذ القواعد في الأجهزة المشمولة بها، وتشمل مهام هذا الفريق ما يلي:
- إعداد نموذج لائحة إدارية موحدة تحتوي على الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة المشمولة بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
- تحديد قائمة بالبدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين في الأجهزة، بما يشمل وصفها وقيمتها، ومستوى الوظائف المستحقة لكل منها.
- وضع معايير لتصميم سلم الرواتب الوظيفي، بما في ذلك تحديد الدرجات الوظيفية حسب حجم الجهاز، وتحديد الحد الأدنى والحد المتوسط والحد الأعلى لكل درجة وظيفية.
- تحديد الفروق بين الحد الأدنى والحد الأعلى للراتب الأساسي في كل درجة وظيفية، وتحديد المعايير الأخرى التي يجب اتباعها في تصميم السلم.
- إعداد سقوف إلزامية قصوى لأجور الفئات الوظيفية في الأجهزة.
- إعداد نموذج عقد عمل موحد يتوافق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.
- وضع آلية لتحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز والمزايا المالية الأخرى المتعلقة به.
ما الذي يجب على الجهاز القيام به؟
يجب على الجهاز القيام بالآتي وفقًا للقواعد المنظمة:
- إعداد خطة القوى العاملة: يجب تحديد الحجم المناسب لأعداد القوى العاملة المطلوبة بناءً على حجم الأعمال والمتطلبات المؤسسية والتشغيلية للجهاز، يجب أيضًا تحديد احتياجات القوى العاملة لجميع الوظائف في الجهاز ومقارنتها بالأعداد الحالية وتحديد الفجوة بينهما. يتم إعداد خطة القوى العاملة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- إعداد خطة التوظيف: يجب أن تشمل خطة التوظيف أعداد الوظائف وأسمائها ومستوياتها التي يجب تعيينها سنويًا، بالإضافة إلى الجدول الزمني المخطط لشغل تلك الوظائف وتكلفتها المالية.
- اعتماد الخطة: يجب أن يعتمد المجلس أو الوزير المسؤول، بالتنسيق مع الوزارة، خطة القوى العاملة وخطة التوظيف للجهاز، ويجب على الجهاز الالتزام بتنفيذهما بعد اعتمادهما.
- توفير المستندات والمعلومات: يجب على الجهاز تزويد الوزارة بجميع المستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض تطبيق القواعد.
