أعلنت العديد من الصحف في المملكة العربية السعودية عن قرار مجلس الوزراء الجديد والذي يقضي بتعديل المادة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات وذلك بحسب القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 563.
الصورة من موقع ثقفني
وطبقاً لما نص عليه هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء فإنه تم تعديل المادة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات بحسب ما ورد في البند السادس من تلك الضوابط ليكون العمل بهذه الضوابط بعد 360 يوم من تاريخ نشرها بدلاً من 180 يوم.
أهمية التعديل الجديد الصادر من مجلس الوزراء
وجاء هذا التعديل في إطار الحرص على قيام الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ جميع الضوابط أو بعضها بعد الانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في هذه الضوابط ومعالجة كافة طلبات إيقاف الخدمات الموجودة حالياً حتى تنتهي بنهاية المدة المحددة، لذلك يتضمن القرار إلزام جميع الجهات الحكومية المكلفة بالانتهاء من جميع أعمالها المنصوص عليها بالإضافة إلى معالجة طلبات إيقاف الخدمات الموجودة حالياً وفقاً لهذه الضوابط خلال مدة لا تتجاوز 180 يوم من تاريخ هذا القرار.
تنفيذ القرار الجديد
وطبقاً لهذه التعديلات فإن اللجنة الإشرافية المشكلة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية التي تنظم أنظمتها على صلاحيتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقع تحت إشرافها ستقوم بتحديد آلية إيقاف الخدمات في وضع الضوابط اللازمة مراعاةً لضمان عدم التأثير في الأنشطة والأعمال الرئيسية بما في ذلك الحسابات والتعاملات البنكية والمالية والموارد البشرية.
