تغريم وزارة التجارة السعودية 13 وكالة سيارات أمس لخرقها نظام الوكالات التجارية تم تصميم نظام الوكالات التجارية لحماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة من قبل وكالات السيارات، حيث كانت الوكالات التي تم تغريمها قد انخرطت في ممارسات غير عادلة مثل تحريف شروط قرض السيارة، وتقديم ادعاءات كاذبة حول الدفعة المقدمة، وعدم الكشف عن الدفعة الشهرية الحقيقية.
الوكالات التي شملت المخالفات
شملت الانتهاكات وكالات سيارات بريطانية وإيطالية وأمريكية وكورية وصينية.
تم تصميم نظام الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية لحماية حقوق وكلاء السيارات والعملاء على حد سواء، إلا أنه تم تغريم 13 وكالة سيارات لخرقها هذا النظام، بما في ذلك وكالات السيارات البريطانية والإيطالية والأمريكية والكورية والصينية.
وتظهر الغرامات المفروضة على هذه الوكالات أن الحكومة السعودية جادة في تطبيق نظام الوكالات التجارية، تم تصميم النظام لحماية الشركات والعملاء من خلال ضمان عمل وكلاء السيارات وفقًا لمعايير معينة.
انتهكت الوكالات الثلاثة عشر التي تم تغريمها واحدة أو أكثر من هذه المعايير، والتي تشمل تقديم معلومات خاطئة عن سيارة، وعدم تسليم سيارة تم دفع ثمنها، وعدم تقديم المستندات المطلوبة عندما يريد العميل إلغاء شرائها.
ويتوقف مقدار الغرامة على مدى خطورة المخالفة، حيث تؤدي أخطر الجرائم إلى غرامة نصف مليون ريال سعودي.
نظام الوكالات التجارية
يعد نظام الوكالات التجارية جزءًا مهمًا من ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، وتبعث هذه الغرامات برسالة قوية لجميع الشركات بضرورة الامتثال للنظام.
تمثلت المخالفات في عدم توفير سيارة بديلة مادية للمستهلك عن فترة عدم استخدام السيارة طوال فترة الصيانة.
يُلزم القانون وكالات السيارات التجارية بتوفير سيارة مجاملة لعملائها طوال مدة أي فترة صيانة ومع ذلك تم مؤخرا تغريم 13 وكالة لانتهاكها هذه القاعدة، لم تقدم الوكالات بديلاً ماليًا لاستخدام العميل للسيارة خلال فترة الصيانة.
المخالفات التي انتهكت
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بفرض عقوبات مالية على 13 وكالة سيارات مخالفة لنظام الوكالات التجارية. وجاء القرار بناء على نتائج التفتيش الميداني الذي قام به مفتشو الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة لحماية المستهلك في كافة الإمارات.
وجد المفتشون أن الوكالات الـ 13 فشلت في تزويد العملاء بسياراتهم خلال فترة الضمان، كما أخفقت في توفير قطع غيار نادرة في غضون 14 يومًا من تاريخ طلب العميل لها.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المستهلكين وتقديم أفضل خدمة لهم.
