أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى.
نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية هو ثالث مشروع منظومة التشريعات المتخصصة التي تم الإعلان عنها في 8 فبراير 2021م، وقد تمت الموافقة عليه بعد استكمال الإجراءات النظامية في مجلس الشورى، ولاحظ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، الدعم المستمر من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، في تطوير المنظومة التشريعية، والتي تعزز مسار التنمية الوطنية في جميع المجالات، وأشار سموه إلى أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى ضمن المنظومة التشريعية المتخصصة، وقد تم اعتماد أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في إعداد هذا النظام، مع احترام أحكام الشريعة الإسلامية وأهدافها.
وقد تم تصميمه بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها، ويهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة في الحياة، وأوضح سموه أن النظام يستند إلى أسس تشمل حماية الملكية واستقرار العقود، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وتأثيراتها، وتوضيح المراكز القانونية. وهذا يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها، ويسهل تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، كما يسهم في تيسير اتخاذ قرارات الاستثمار وتعزيز الشفافية والتنبؤ بالأحكام في المعاملات المدنية، ويقلل من التباين في الاجتهاد القضائي ويعزز العدالة.
كفاءة نظام المعاملات المدنية في تحقيق الأهداف
وأكد سموه أن هذا التأخير في صدور نظام المعاملات المدنية يأتي نتيجة لمصلحة المجتمع، حيث تم تحديد موعد سابق في الجزء الرابع من عام 2022م، ولكن تم تأجيله لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه، ولهذا الغرض تم تشكيل لجان تضم خبراء على مستوى عالٍ للقيام بهذه المهمة، يأتي ذلك نظرًا لأهمية النظام وحساسيته، وارتباطه بأنظمة متعددة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة. ومن ثم، يتطلب تأكيد قوة نصوصه والتأكد من توافقها مع أحكام الأنظمة الأخرى ذات الصلة ومواءمتها مع تلك المجالات والأنشطة، وذلك بهدف تحسين النظام وضمان كفاءته في تحقيق الأهداف المحددة له.
تطوير البيئة التشريعية
يُذكر أن صدور نظام المعاملات المدنية يعكس اهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بتطوير البيئة التشريعية، يُهدف ذلك إلى رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتحسين فعالية النظام القضائي، وذلك وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ويتضمن نظام المعاملات المدنية أحكامًا تحدد جميع جوانب العقود، مثل أركان العقد وحجيته وآثاره بين الطرفين، كما يتضمن أحكامًا تتعلق بالبطلان وفسخ العقد، والتعويض عن الأضرار وقواعد التعويض، ويغطي أيضًا جميع أشكال الملكية وأحكامها، وبهذا يسعى نظام المعاملات المدنية إلى تحقيق العدالة وتوفير الإطار القانوني اللازم للمعاملات المدنية المختلفة وتنظيمها بشكل فعال وشفاف، وتأتي هذه الجهود تماشيًا مع تطلعات المملكة العربية السعودية لتعزيز القطاع القانوني وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في النظام القضائي.
