أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس مجلس الوزراء عن مشروع نظام المعاملات المدنية الجديد، وقد كشف بأن مجلس الوزراء في السعودية قد وافق على هذا القانون بشكل رسمي بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وهو يعتبر المشروع رقم 3 لنظام التشريعات المتخصصة، والذي صدر بتاريخ 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الآخرة 1442هـ، وتم الاعتماد على التوجهات الحديثة في القانون وكذلك أحسن الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
نص النظام
إن مشروع نظام المعاملات المدنية الجديد في السعودية يهدف إلى المحافظة على ملكية العقود واستقرارها وصحتها، من الكشف عن مصادر الالتزامات وآثارها وتبيان المراكز القانونية، هذا الأمر له أثر إيجابي على بيئة الأعمال،وهو يجسد اهتمام ولي العهد وإشرافه الكامل على تطوير البيئة التشريعية وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية، والمعلومات الأولية تشير إلى أن النظام يعتبر من أكبر الأنظمة التي تصدر بالمملكة لأنه يتضمن أكثر من 700 مادة.
الإيجابيات
إن نظام التعاملات المدنية الجديد سيكون بمثابة مرجع أساسي لتنظيم العلاقة بين الأفراد في مختلف التعاملات، وسيقلل من النزاعات بين الأفراد وأمد الفصل في الخصومات، وحسب ما جاء في مسودة المشروع، فالنظام يتألف من تمهيد وثلاثة أقسام، وهو يقدم نظرية متكاملة عن الحق والعقار المنقول وأهلية الشخص.
يتعلق القسم الأول من نظام التعاملات بالحقوق الشخصية وعلاقات الناس فيما بينهم، والقسم الثاني للعقود المسماة، وعددها 18 عقد من العقود المعروفة، وتشمل أحكاما تحدد كل ما يرتبط بالعقود منها أركان العقد وحجيته والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخانه.
