حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من أن هناك عدة طرق لارتكاب جريمة غسل الأموال، مثل تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو تمويهها، وأوضحت في بيان لها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، أنه سيتم معاقبة الشخص الذي يقوم بهذه العمليات بغرض مساعدة أي شخص متورط في الجريمة الأصلية من أجل التهرب من العقوبات.
علم المملكة العربية السعودية يرفرف في السماء - مصدر الصورة: CNN
وأشارت النيابة العامة إلى أن من يرتكب جريمة غسل الأموال سيكون عرضة للسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال، وفيما يتعلق بالوثائق السرية، أكدت أنه يُمنع إخراجها من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الآخرين بأي وسيلة، ويجب الاحتفاظ بها في الأماكن المخصصة لحفظها، مشيرة أيضًا إلى أن نشر الوثائق السرية أو معلوماتها يعرض الشخص للسجن لمدة تصل إلى عشرين سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
وفيما يتعلق بمفهوم الغذاء، أوضحت النيابة العامة أنه يشمل كل ما يُعد للاستهلاك الآدمي، سواء كان خامًا أو طازجًا أو مصنعًا أو شبه مصنع. وأكدت أيضًا أن سلامة الغذاء تعني أن يكون آمنًا وخاليًا من أي مصدر للخطر أو الضرر خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية حتى يصل إلى المستهلك، موضحة أن تداول المواد الغذائية التي تشكل خطرًا على الصحة أو مغشوشة أو محظورة يعاقب صاحبها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد الشخص الذي يعمد إلى غسل الأموال، سواء بتحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو تمويهها، أو لمساعدة أي شخص متورط في الجريمة الأصلية التي حصلت منها تلك الأموال، للإفلات من عواقب ارتكابها.
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء مصدر الأموال غير المشروع أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. pic.twitter.com/nay49UoWPA
— النيابة العامة (@ppgovsa) October 22، 2023
