أصدرت منذ قليل النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بيان تحذيري هام لجميع المواطنين والوافدين بالمملكة خلال هذه الفترة، حيث أكدت من خلاله على أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حدد صور الجريمة، وكذلك الأوصاف الآثمة التي من شأنها الاتجار بأي شخص.
بيان تحذيري من النيابة العامة بشأن ممارسات محظورة تدخل ضمن جرائم الإتجار بالأشخاص
الاتجار بالبشر جريمة
كما بينت النيابة الأساليب المثلى في الحماية القضائية للمجني عليم، وكذلك الضمانات المقررة لهم، حيث أكدت على الجميع ضرورة الالتزام بالقانون من أجل عدم التعرض للعقوبة المالية والتي قد تصل للسجن والغرامة المالية.
وأضافت النيابة السعودية من خلال البيان الصادر لها والذي تم نشره على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يحظر على الجميع الاتجار بأي شخص من خلال أي من الأشكال التي أقرها القانون السعودي، ويدخل في ذلك الإكراه أو التهديد أو الاحتيال عليه وخداعة.
همك أيضاً
الإلغاء فوراً.. بيان هام من الأحوال المدنية بشأن الهوية الوطنية
النائب العام يُصدر أمراً عاجلاً بشأن مقطع فيديو خادش للحياء
احذر.. شاب يروي قصته بعد وقوعه في الاحتيال المالي عبر روابط مشبوهة
توجيه ملكي عاجل بشأن برنامج حساب المواطن والدعم الإضافي
حدد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص صور الجريمة، والأوصاف الآثمة التي من شأنها الاتجار بأي شخص، وبيّن الأساليب المثلى في الحماية القضائية للمجني عليهم والضمانات المقررة لهم.#اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/e87GKpVCzf
— النيابة العامة (@bip_ksa) August 3, 2023
“إنه يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه”
كما أكدت النيابة أيضاً أنه يحظر إعطاء مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، وذلك من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل قسراً، أو التسول وجميع الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء وكذلك إجراء التجارب الطبية عليه.
