برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء السعودي يوافق على صدور نظام المعاملات المدنية.. تعرف على أبرز أهدافه
وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان على نظام المعاملات المدنية، بعد أن تمت مراجعته من كل الجوانب القانونية، ودراسته دراسة متأنية في مجلس الشورى، في السطور التالية سوف نتعرف على أبرز مزايا وأهداف هذا النظام التشريعي.
ولي العهد السعودي يشيد بنظام المعاملات المدنية
تحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن نظام المعاملات المدنية، وأكد إنه يمثل نقلة كبرى وينظم المعاملات الاقتصادية.
وأكد على أن الموافقة على هذا المشروع تأتي ضمن خطة تطوير المنظومة التشريعية، والتي سوف تنعكس على مسيرة التنمية الوطنية في المملكة.
أهداف ومزايا نظام المعاملات المدنية
وفقا لما نشره مجلس الوزراء السعودي؛ فإن النظام الجديد يهدف إلى:
- حماية الملكية.
- استقرار العقود وحجيتها.
- تحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها.
- وضوح المراكز القانونية وذلك سوف ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها.
- نظام المعاملات المدنية سوف يسهم في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية.
- سوف يساعد في تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية.
- يسهم في تعزيز الشفافية وتعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي مما يسهل الوصول إلى العدالة الناجزة.
- سوف يساعد في الحد من المنازعات.
ويختص نظام المعاملات المدنية بكل الأحكام التي تتعلق بالعقود على النحو التالي: كل أشكال حماية الملكية وأحكامها، أركان العقد وحجيته، وآثار العقد بين المتعاقدين والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه.
يذكر أن نظام المعاملات المدنية صدر بعد توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة مباشرة من ولي العهد، من أجل تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي.
