يشهد يوم الأحد الموافق ل29 ماي 2022 انعقاد النسخة الثانية من “حوارات مؤتمر القطاع المالي” بوجود ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي السعودي، إضافة إلى هيئة السوق المالية في حضور العديد من الخبراء وأصحاب المعال لمناقشة المالية الإسلامية وكذلك المصرفية المفتوحة ومعرفة دورهما في تطوير الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية 2030م.
تندرج هذه الفعالية ضمن فعاليات تمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني الذي سيقام في 23 من شهر مارس العام المقبل حيث يبرز هذا المؤتمر الموقع المتميز للقطاع المالي السعودي على صعيد الشرق الأوسط وكذلك الصعيد العالمي، كما يسهم هذا المؤتمر في تحقيق أهداف رؤية 2030م وكذا تطوير برنامج القطاع المالي للمملكة.
ومن المفترض أن ينقسم مؤتمر الغد إلى جلستين، حيث سيسلط الضوء في الجلسة الأولى على المصرفية المفتوحة ودورها في تعزيز وتطوير الخدمات المالية في المملكة، وكذلك إدخال تقنيات جديدة في السوق المحلية من شأنها رفع كفاءة هذا الأخير وجلب مستثمرين من جميع أنحاء العالم.
في حين ستركز الجلسة الثانية لمناقشة المالية الإسلامية والتطلعات الوطنية ودورها هي الأخرى في تحقيق النمو والاستقرار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، فيما سيتم التطرق لدور الأوقاف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأثر المالية الإسلامية في تحقيق الشمول المالي في المملكة.
ويأتي اختيار هذا الموضوع عن غيره للمناقشة غدا للتأكيد على دور المملكة ومكانتها في القطاع المالي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث تسعى من خلال هذه البرامج إلى تحقيق الترابط والتكامل في نظام القطاع المالي لتحقيق النمو والاستقرار ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير السوق المحلية لتكون سوق متقدمة.
