الهيئة العامة للعقار تصدر اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية: ما هي الأهداف والفوائد
في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع العقاري وزيادة ثقة المستثمرين والمستفيدين، اعتمدت الهيئة العامة للعقار السعودية اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، التي تحدد الشروط والمتطلبات والمسؤوليات والعقوبات المتعلقة بمزاولة هذه الأنشطة.
ما هي الاستشارات والتحليلات العقارية؟
وتعرف اللائحة الاستشارات العقارية بأنها التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة، والتحليلات العقارية بأنها الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.
ما هي الشروط والمتطلبات للحصول على ترخيص مزاولة الاستشارات أو التحليلات العقارية؟
وتشترط اللائحة للحصول على ترخيص مزاولة الاستشارات أو التحليلات العقارية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في تخصص متعلق بالقطاع العقاري أو ما يعادلها، وأن يكون قد اجتاز الدورات التدريبية المعتمدة من الهيئة، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في القطاع العقاري، وأن يكون لائقًا صحيًا وأخلاقيًا، وأن يكون سليم السمعة ولم يسبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ما هي المسؤوليات والمحظورات التي يلتزم بها المرخص له بالاستشارات أو التحليلات العقارية؟
وتلزم اللائحة المرخص له بالاستشارات أو التحليلات العقارية بالالتزام بالمعايير والمبادئ والأخلاقيات المهنية، وبالتعاون مع الهيئة في تقديم البيانات والمعلومات اللازمة، وبالتحديث المستمر لمهاراته ومعرفته، وبالتصريح عن أي تضارب مصالح قد يؤثر على مصداقيته أو حياديته، وبالإفصاح عن مصادر المعلومات التي يستند إليها في تقديم الاستشارات أو التحليلات، وتحظر اللائحة على المرخص له بالاستشارات أو التحليلات العقارية مزاولة أي نشاط آخر يتعارض مع نشاطه الرئيسي، أو استغلال موقعه للحصول على مكاسب مادية أو معنوية، أو تقديم الاستشارات أو التحليلات بشكل مضلل أو غير دقيق أو غير موضوعي، أو الانحياز لأي طرف على حساب آخر، أو الإساءة للهيئة أو للقطاع العقاري أو لأي من الجهات المعنية.
ما هي العقوبات التي تفرضها الهيئة على المخالفين للائحة؟
وتنص اللائحة على أن الهيئة تمارس الرقابة والإشراف على أنشطة الاستشارات والتحليلات العقارية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الأحكام النظامية، وتفرض العقوبات المناسبة على المخالفين، وتنشر أسماء المرخص لهم والموقوفين والملغين تراخيصهم على موقعها الإلكتروني، وتشمل العقوبات التي تفرضها الهيئة على المخالفين للائحة الإنذار، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وذلك حسب تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة باللائحة التنفيذية.
ما هي الفوائد والأهداف من إصدار هذه اللائحة؟
وتعد هذه اللائحة خطوة مهمة في تنظيم السوق العقارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين، وتعزيز الثقة والشفافية والمسؤولية في القطاع العقاري، وتحقيق الاستقرار والنمو والتنمية العقارية في المملكة.
