أعلن مصدر مسؤول بالنيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عن قيام نيابة جرائم النصب والاحتيال المالي، بمباشرة التحقيق مع تشكيل عصابي يتكون من 12متهما، ما بين مواطنين ومقيمين على أرض المملكة، موجهة إليهم اتهامات بالنصب والاحتيال المالي على المواطنين.
وأوضحت النيابة العامة أن إجراءات التحقيق مع المتهمين، كشفت عن قيامهم بتمرير بعض المكالمات الدولية، بواسطة أجهزة وتطبيقات خاصة بهم، إلى أرقام هواتف ضحاياهم على أرض المملكة، وإقناعهم بمشروع الاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وقاموا أيضا بإنشاء حسابات بنكية في عدة بنوك سعودية، تلقوا من خلالها مبالغ مالية من الضحايا، ثم قاموا بتحويلها إلى خارج أراضي المملكة العربية السعودية.
كما أشارت النيابة العامة خلال التحقيق مع المتهمين، أن بعضهم نشروا سيرا ذاتية خاصة بهم، على إحدى منصات التواصل الاجتماعي للبحث عن وظائف، وعندما تلقوا بعض العروض من شركات أجنبية، لشغل بعض الوظائف عن بعد مقابل رواتب شهرية زهيدة، تم إرسال الأجهزة الإلكترونية للضحايا بواسطة بعد المتهمين الآخرين، وذلك لاستغلال أسماء والزي الرسمي لشركة اتصالات شهيرة، وثبتوا الأجهزة داخل منازلهم بإحكام، وتابعوا تشغيلها مع إخفاء بيانات التتبع.
وقد عثر رجال الأمن على هذه الأجهزة الإلكترونية، خلال إجراءات التفتيش لمنازل المتهمين، وفق تصريح من النيابة العامة، وكانت الأجهزة متخصصة في تمرير المكالمات، كما عثر على شرائح اتصال، وهواتف محمولة لتشغيل تلك الشرائح.
تنبيه من الجهات المسؤولة للمواطنين
في السياق ذاته كشف مصدر النيابة العامة أيضا، أن المتهمين قد تم إيقافهم، استعدادا لاستكمال التحقيق معهم، ثم بعد ذلك سوف يعرضون على المحكمة المختصة، تمهيدا لفرض عقوبات مشددة عليهم وفق قانون العقوبات السعودي الخاص بمكافحة النصب والاحتيال المالي.
كما أكد المصدر المسؤول في النيابة العامة، على استمرارها في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، بكافة صوره وأشكاله، وأنها لن تتوانى عن كشف هذا النوع من الجرائم للرأي العام، وتقديم الجناة المحتالين للعدالة، لتوقيع أشد العقوبات عليهم، مؤكدا أن على الأشخاص داخل المملكة توخي الحذر، من تلك الاتصالات المريبة بشأن العروض التوظيفية أو الاستثمارية في العملات الرقمية غير المرخصة، وغيرها من وسائل النصب، التي قد ينتهي بها الحال لاستغلال بيانات وحسابات الأفراد البنكية والشخصية، للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي، التي تقع تحت طائلة المساءلة القانونية، وقانون العقوبات المشددة السعودي.
