أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تقرير الاستقرار المالي لعام2023 م، الذي يبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي والمخاطر المصاحبة، وذلك بفضل متانة النظام المالي والدور الكبير الذي يلعبه البنك المركزي السعودي في دعم هذا النمو وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وبحث الابتكارات التقنية والمسائل الناشئة في القطاع المالي.
الاقتصاد السعودي:
بحسب التقرير، شهد الاقتصاد السعودي نموًا خلال عام 2022م، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى مساهمة النظام المالي بشكل جيد في دعم هذا النمو، وهو أحد أبرز أدواته في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي، ويسعى البنك المركزي السعودي في الاستمرار نحو قوة نمو الأصول والائتمان البنكي في عام2022م، وأكد التقرير أيضًا أن القطاع البنكي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة، وظلت النسب الاحتياطية المتعلقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية.
المؤسسات المالية غير البنكية:
ذكر التقرير أن المؤسسات المالية غير البنكية سجلت أداءً قويًا، حيث انتعش إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين بالتزامن مع نمو القطاع غير النفطي، الذي يؤثر بشكل كبير على تكاليف الاقتراض والاستثمار في المملكة، ويسعى المركزي عادةً من الحفاظ على التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو ومنع ارتفاع معدلات التضخم غير المستدامة، لهذا سجلت شركات التمويل ارتفاعًا في إجمالي الأصول، كما سلط التقرير الضوء على أبرز مبادرات البنك المركزي في دعم الابتكارات التقنية.
مياووووو