أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، محمد بن عبدالله الجدعان، قراراً وزارياً باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالقرار الوزاري بتاريخ 1441/3/12هـ ولائحة العضوية الصادرة بقرار المجلس بتاريخ 1441/12/3هـ والذي يلغي جميع الأحكام التي تتعارض معه.
الصورة من موقع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
وتأتي هذه اللائحة امتداداً لعملية التطوير التنظيمي التي ينتهجها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتتوافق مع متطلبات مهنة التقييم على المستوى المحلي والعالمي، كما يأتي متسقاً مع التعديلات الجديدة على نظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بموجب الأمر الملكي بتاريخ 22/11/1444هـ، إذ تساهم اللائحة في كل ما من شأنه تحسين مهنة التقييم وتطويرها والارتقاء بها، بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين، كما تضمن قرار الوزير عدداً من الأحكام الانتقالية التي تتضمنها اللائحة التنفيذية، مع مراعاة متطلبات نشاط وسوق مهنة التقييم.
ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمثمنين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل الشكر للوزير رئيس مجلس إدارة الهيئة على دعمه المستمر لتمكين الهيئة من القيام بأدوارها وممارسة اختصاصاتها بشكل أكثر فاعلية، من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.
يُشار إلى أن اعتماد اللائحة التنفيذية جاء بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة الخاصة بالمنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء الجمهور والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
