أصدرت النيابة العامة بالمملكة أمرا بالقبض على شخص تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي في مقطع فيديو يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار على حيوان بالشارع.
كما أمرت النيابة بإحالته للتحقيق وإشعار الجهة المختصة للتحقق من سلامة الطفل المتواجد في مكان الحادث.
وأكد أحد المحامين الحقوقيين أن القوانين تجرم إطلاق النار أو حيازة السلاح دون ترخيص والاعتداء على الحيوانات أو قتلها، وأوضح أن أنظمة الرفق بالحيوان قد أقرت عقوبات لأي شخص يسيء للحيوان، سواء كان فردا أو منشأة، وتطبق هذه العقوبات إذا تمت الإدانة.
غرامة من 50 ألف ريال قد تصل إلى 400 ألف ريال
ويشمل ذلك قوانين مخالفة قانون الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تشمل العقوبة غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، وتضاعف لتصل إلى 400 ألف ريال في حالة تكرار المخالفة، وقد يتم تشهير المخالف بعد صدور حكم نهائي بنشر الحكم على نفقته في صحيفتين محليتين.
وفيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بقانون الرفق بالحيوان، يتولى تطبيق النظام واللائحة التنفيذية وإيقاع العقوبات من قبل لجنة تشكلها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، بما في ذلك مستشار نظامي وخبراء بيطريين، ويمكن التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقا للنظام.
جريمة مركبة لها بعدين
يذكر أن جريمة إطلاق النار على الكلب تعد جريمة مركبة، حيث يتم التحقيق مع الجاني للتحقق من نظامية وترخيص السلاح المستخدم، بالإضافة إلى التحقيق في جريمة تصوير ونشر المقطع كجريمة معلوماتية، وكذلك جريمة الاعتداء على الكلب
