طالب مجلس الشورى السعودي، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدراسة تقديم منتج سكني يتيح للأسرة المكونة من الزوج والزوجة العاملة أو للمجموعة من أفراد الأسرة الحصول على قروض مدعومة لكل منهم لتمكينهم من شراء سكن مشترك بما يلائم احتياجاتهم الأسرية.
توصيات هامة
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1443 / 1444هـ.وتضمن القرار أيضاً عدداً من التوصيات الهامة منها:
-توفير الدعم المالي اللازم للمشاريع منها مشروع حوكمة وضوابط مشاركة القطاع الخاص في تأهيل المناطق العشوائية، والاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم برنامج التخطيط المكاني والمشهد الحضري ومبادراته.
-تشديد الرقابة على الأراضي الحكومية والزراعية لإيقاف التعديات المتكررة على الأراضي الحكومية ولمنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وإفرازها بدون ترخيص.
-معالجة الوضع القائم لبعض المخططات المفرزة بدون ترخيص ومقام عليها مبانٍ سكنية منذ سنوات بصورة مخالفة.
-معالجة أوضاع القطع الصغيرة والزوائد التنظيمية المتبقية التي تنجم عن مشاريع نزع الملكية لتنفيذ الطرق الرئيسية.
-التنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لدراسة إمكانية ضم المناطق الصناعية التي تقع تحت مسؤولية الوزارة أو نقل أنشطتها للهيئة.
-وضع الأسواق والمحلات التجارية في مدن المملكة وتنظيم انتشارها وتنوعها على ضوء الاحتياج، وتنظيم إيجار المحلات وتقنين زيادة قيمتها الإيجارية.
-تطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للتطوير العقاري لحفظ حقوق ملاك الوحدات العقارية.
#فيديو_الشورى | جلسة #مجلس_الشورى العادية السادسة والأربعون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. عبد الله آل الشيخ. pic.twitter.com/ZMsRXmsKiW
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) September 11, 2023
إنجاز المشاريع المتعلقة بزيادة السعة الكهربائية
كما طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إنجاز المشاريع المتعلقة بزيادة السعة الكهربائية في المدن الصناعية، وكذلك توفير مصادر مياه مستدامة لها وتوصيل خطوط الغاز للمصانع التي تحتاج إلى ذلك.
وتضمن القرار أيضاً عدداً من التوصيات الأخرى، منها:
• التوسع في تطوير مساحات الأراضي المتبقية في مدن الهيئة وفق متطلبات المدن الذكية، وبما يدعم الصناعات المستقبلية الواعدة.
• إعداد دراسة للاستفادة من الميزة النسبية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام من حيث موقعها القريب من موقع مدينة الملك سلمان.
• العمل على تنسيق الجهود وخلق برامج فاعلة، بإتاحة فرص استثمارية تشاركية مناسبة.
• وضع خطط تنفيذية لإدارة النفايات الصناعية الصلبة في المدن والواحات الصناعية.**
ويأتي قرار مجلس الشورى في إطار دوره الرقابي لضمان توفير السكن المناسب للمواطنين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
حلو بتوفيق