أنظمة عِدة يتم إجراء التعديلات عليها من قِبل “مجلس الشورى” عبر الجلسات المُنعقدة خلال تِلك الفترة، وذلك سعياً لتنفيذ “رؤية المملكة 2030” حيث نجد أن القرارات الجديدة المُعلن عنها من شأنها العمل على الارتقاء بالمنظومة الخدمية بالمملكة العربية السعودية، وفي الأخير نجد أن “مجلس الشورى” يوافق على تعديل نظام المقيمين المعتمدين.. وفيما يلي سوف نُسلط الضوء لنُتابع عن كَثب تفاصيل الخبر.
تعديل نظام المقيمين المتعمدين
اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين
بحلول يوم الأمس الثلاثاء 3 جمادى الثانية 1444 هـ المُوافق 27 ديسمبر 2022 مـ تم المُوافقة من قِبل “مجلس الشورى السعودي” على إجراء تعديل نظام المقيمين المعتمدين، وجدير بالذكر أن ذلك التعديل قد جاء عبر الجلسة الـ 15 للدورة الثامنة من أعمال السنة الثالثة، وتم اتخاذ قرار نظام المقيمين الجديد بعد أن قامت “اللجنة المالية والاقتصادية” بتقديم ملاحظات ووجهات نظر الأعضاء حول أمر تعديل نظام المقيمين في السعودية، ولذلك قام بتقديم آراء الأعضاء الأستاذ “إبراهيم المفلح” رئيس اللجنة تحت قُبة “مجلس الشورى”.
قرارات مجلس الشورى السعودي
وعلى صعيد آخر كان هُناك جُملة من القرارات الأخرى التي تم الإقرار عليها بالجلسة “الخامسة عشر”، وضِمن تِلك القرارات هي التصويت بالموافقة على المشروع الخاص بمذكرة التفاهم للتعاون العلمي والتقني بين “وزارة التنمية الابتكارية” بجمهورية أوزباكستان و”مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية”، وجدير بالذكر أنه تم توقيع المشروع بمدينة جدة يوم 17/8/2022 مـ المُوافق 19/1/1444 هـ.
ومن جِهة أخرى قام “مجلس الشورى” السعودي بإصدار قراراه الخاص ومُوافقته على مُذكرة التعاون بين “الأرشيف الوطني” في إندونيسيا و”دارة الملك عبد العزيز”، ويجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع تم توقيعه يوم 9/3/1444 هـ بمدينة الرياض، وعبر تِلك الجلسة أيضاً ناقش “أعضاء المجلس” التقرير الذي تم تقديمه من قِبل “لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية” حول اقتراح تعديل “المادة الـ 27” من “نظام القضاء”.
وقُبيل طرح التقرير الخاص باللجنة تم إجراء العديد من المُداخلات التي استمع “المجلس عليها”، وعِند وصول المُناقشة إلى نهايتها تم تقديم طلب الحصول على مُهلة إضافية لدراسة الأمور التي تم طرحها من قِبل الأعضاء سواء من المُقترحات أو الأمور، وسوف يتم تداولها خلال الجلسات القادمة بـ”مجلس الشورى”.
