السعودية تُحارب الفساد: تعرف على اسباب إيقاف رئيس الهيئة الملكية للعلا، وماذا بعد الإيقاف ؟
في 29 يناير 2024، أصدرت وكالة الأنباء السعودية بيانًا صحفيًا أعلنت فيه عن إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود من منصبه كرئيس للهيئة الملكية للعلا.
لم يتم الإعلان عن سبب الإقالة، لكن البيان أوضح أن الأمير بدر سيستمر في شغل منصبه كوزير للثقافة.
تم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيسًا للهيئة الملكية للعلا خلفًا للأمير بدر.
الأمير محمد بن سلمان هو رئيس الهيئة الملكية للعلا منذ إنشائها عام 2017.
كان الأمير بدر قد شغل منصب رئيس الهيئة الملكية للعلا منذ يناير 2023.
خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، حقق الأمير بدر تقدمًا كبيرًا في تطوير العلا كوجهة سياحية عالمية.
من أهم المشاريع التي تم إنجازها خلال فترة رئاسة الأمير بدر:
- متحف العلا: وهو متحف تفاعلي يعرض تاريخ العلا.
منتجع العلا: وهو منتجع فاخر يقع في وسط الصحراء.
محمية العلا الطبيعية: وهي محمية طبيعية تضم مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات.
إقالة الأمير بدر من منصبه كرئيس للهيئة الملكية للعلا جاءت مفاجئة للكثيرين.
من المهم أيضًا ملاحظة أن إقالة الأمير بدر تأتي في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تغييرات كبيرة في هيكلها الحكومي.
فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحكم عام 2015، تم إجراء العديد من التغييرات في المناصب الحكومية.
وتهدف هذه التغييرات إلى تحسين كفاءة الحكومة وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
يبقى أن نرى ما هي التأثيرات طويلة المدى لإقالة الأمير بدر من منصبه كرئيس للهيئة الملكية للعلا وذلك بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
وجاء في البيان أن المدني حصل على عقود لصالح شركة “المواهب الوطنية” (التي كان أحد ملاكها) من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، وذلك خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي.
وبلغ مجموع هذه العقود 206,630,905 ريالات سعودية (55,743,842 دولار أمريكي).
وأشار البيان إلى أن المدني قام بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج من الشركة بشكل صوري، بينما استمرت ملكيته فيها.
وتم تزكية الشركة للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1,298,923 ريال سعودي (347,253 دولار أمريكي).
وكشف البيان أيضًا أن المدني حصل على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وحصل على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه، وهو المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي.
وقد تم إيقاف الحربي، وأقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها وتمريرها بدوره للمدني.
وأكد البيان أن شريكي المدني في الشركة، المواطنين سعيد بن عاطف أحمد سعيد وجمال بن خالد عبد الله الدبل، اللذين تم إيقافهما أيضًا، أقرا بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار إليها أعلاه.
وأشار البيان إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.
وشددت الهيئة على أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
يُعدّ هذا الإجراء جزءًا من حملة مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عام 2015.
وتستهدف الحملة محاربة الفساد في جميع مستويات الدولة، ومنع استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق منافع شخصية.
وتلقى هذه الحملة دعمًا كبيرًا من قبل الشعب السعودي، الذي يرى فيها خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية والعدالة في البلاد.
