السعودية تبدأ تطبيق قرار توطين وظائف المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع بشكل رسمي

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، عن تفعيل قرار توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع، مؤكدة بدء التطبيق الفعلي بعد انقضاء فترة السماح التي حُددت مسبقًا.

هذه الخطوة، كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في شتى أنحاء المملكة، بهدف رفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الخطة والنسب والمهن

تحدثت الوزارة عن نسب التوطين المُحددة في مختلف المجالات؛ حيث تم تحديد نسبة 15% لتوطين مهن المبيعات التي تشمل مجموعة واسعة من المهن مثل مدير مبيعات، أخصائي مبيعات، ومندوب مبيعات، بالإضافة إلى توطين مهن المشتريات بنسبة 50% والتي تضم مناصب مثل مدير مشتريات وأخصائي مناقصات.

كما شمل القرار توطين مهن إدارة المشاريع بنسبة 35% في المرحلة الأولى، وهذا يشمل وظائف مثل مدير إدارة مشاريع وأخصائي إدارة مشاريع.

مجال التوطين المهنة نسبة التوطين
مبيعات مدير مبيعات 15%
مبيعات مدير مبيعات تجزئة 15%
مبيعات أخصائي مبيعات 15%
مبيعات مدير مبيعات جملة 15%
مبيعات أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات 15%
مبيعات مندوب مبيعات 15%
مشتريات مدير مشتريات 50%
مشتريات مندوب مشتريات 50%
مشتريات مدير عقود 50%
مشتريات أخصائي مناقصات 50%
مشتريات أخصائي مشتريات 50%
إدارة المشاريع مدير إدارة مشاريع 35%
إدارة المشاريع أخصائي إدارة مشاريع 35%
إدارة المشاريع مدير مشاريع 35%
إدارة المشاريع اخصائي مكتب إدارة المشاريع 35%
إدارة المشاريع مدير مشروع الاتصالات 35%

 

الدعم والمحفزات استراتيجيات لتحقيق الأهداف

أكدت الوزارة على التزامها بتقديم دعم شامل لمساعدة القطاع الخاص في توظيف السعوديين، هذا الدعم يتضمن مساعدة في عمليات الاستقطاب والتوظيف، بالإضافة إلى دعم التدريب والتأهيل وضمان الاستمرار الوظيفي.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الوزارة للارتقاء بمستوى مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة ومن خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

تمثل هذه الخطوة التي قامت بها المملكة العربية السعودية جزءاً من استراتيجيتها الشاملة لتحسين وتطوير سوق العمل الوطني، من خلال توطين مهن حيوية مثل المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع، تهدف الحكومة إلى خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة تحفز المواطنين على المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني، مما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي بشكل عام وعلى المجتمع بشكل خاص.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد