فرضت المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة على المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمال غيرها، وتختلف العقوبات باختلاف تكرار المخالفة، حيث تتراوح بين الغرامة والسجن والترحيل، وقد أعلنت الجوازات السعودية عن عقوبة المخالفات الجديدة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمال غيرها، وتهدف هذه العقوبات إلى حماية حقوق العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، ومنع التلاعب بأنظمة العمل وإقامة الأجانب في البلاد، واليكم هذه العقوبة.
- الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
- السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافداً.
- التشهير.
وهذه العقوبات تهدف إلى تحقيق الآتي:
- حماية حقوق العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، وضمان معاملتهم بالعدل والإنسانية.
- منع التلاعب بأنظمة العمل وإقامة الأجانب في البلاد، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العام.
- تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق جميع العاملين في المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن جنسيتهم.
عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمال غيرها.#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/bqBgXAfiSI
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) December 1, 2023
وتعد هذه العقوبات رادعة لأصحاب العمل المخالفين، وتساعد على الحد من هذه المخالفات التي تضر بالاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي.
العقوبة للمرة الأولى:
- غرامة قدرها 25 ألف ريال.
- الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
العقوبة للمرة الثانية:
- غرامة قدرها 50 ألف ريال.
- الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين.
العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:
- غرامة قدرها 100 ألف ريال.
- السجن لمدة سنتين.
- الترحيل إن كان وافدًا.
- التشهير.
- المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.
وتشمل العقوبات أيضًا مدير المنشأة المسؤول عن المخالفة، حيث يُعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 50 ألف ريال، بالإضافة إلى الترحيل إن كان وافدًا،
وتتولى وزارة الداخلية السعودية ضبط وإيقاع العقوبات على المخالفين من أصحاب العمل والمشغلين والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة، وتهدف هذه العقوبات إلى حماية حقوق العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، ومنع التلاعب بأنظمة العمل وإقامة الأجانب في البلاد.
