دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية المستفيدين والعاملين في مجالات متعددة ذات صلة بقطاع المياه إلى سرعة تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الممنوحة لهم، والتي تنتهي في تاريخ 19 فبراير 1445 هـ، وأكدت الوزارة أن الشهر المتبقي حتى نهاية المهلة هو الشهر الأخير، وبدءًا من ذلك التاريخ ستبدأ تطبيق لائحة المخالفات والغرامات المنصوص عليها لكل نشاط، وأوضحت الوزارة أن المهلة المذكورة تشمل عدة نشاطات، بما في ذلك الإفصاح عن الآبار غير المرخصة أو المفقودة تراخيصها، وأنشطة استخراج وتوزيع المياه المناسبة للشرب وغير المناسبة للشرب مثل الأشياب والصهاريج، وأنشطة متجر تخفيف الملوحة ومصانع المياه ومتاجر تنقية المياه.
الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة
تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية إلى ضمان الشفافية وتنظيم مصادر المياه، وبالتالي قد دعت أصحاب الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها من مختلف الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وسواء كانت تُستخدم للأغراض الحضرية أو الزراعية أو الصناعية، للكشف عنها قبل انتهاء المهلة المحددة، وأوضحت الوزارة أن هذا الإفصاح يأتي تنفيذًا للمادة 73 من نظام المياه، التي تنص على أنه سيتم إعفاء أصحاب الآبار غير المرخصة من الغرامة المقررة إذا قاموا بالإفصاح عن وجود هذه الآبار في عقاراتهم خلال فترة سنتين من تاريخ تنفيذ النظام، تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتنظيم مصادر المياه وضبط استخدامها، وأضافت الوزارة أن حاملي شهادة الإفصاح سيكونون معفيين من الغرامات المنصوص عليها في نظام المياه ولائحته التنفيذية، والتي يمكن أن تصل إلى 200 ألف ريال، وسيتمكنون أيضًا من الاستفادة من خدمات تعميق الآبار أو تنظيفها أو حفر آبار بديلة بشرط توافر شروط وضوابط رخص مصادر المياه الجوفية، ولطلب الإفصاح عن الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها، يتعين على الأشخاص الوصول إلى التطبيق الإلكتروني “نما” واستخدام خدمة “طلب إفصاح عن بئر غير مرخصة أو مفقودة” وتعبئة المعلومات المطلوبة للحصول على شهادة الإفصاح بسهولة عبر الإنترنت.
الأشياب والصهاريج
وأشارت الوزارة إلى أن المهلة المحددة تنطبق أيضًا على ممارسي أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، مثل الأشياب والصهاريج، الذين يحملون تراخيص سابقة من وزارتي “المياه والكهرباء” أو “الشؤون البلدية والقروية”، وتحث الوزارة أصحاب هذه الأشياب والصهاريج على ضرورة تنظيم أنشطتهم وتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الممنوحة لهم، من خلال الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط وفقًا لأنظمة المياه السابقة، وتدعو الوزارة أصحاب الأشياب والصهاريج إلى التسريع في إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لضمان استمرارية نشاطهم، يمكن الحصول على هذه التراخيص سواء من الوزارة نفسها في حالة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من المنظم المختص في حالة أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، ويتم ذلك وفقًا لأحكام نظام المياه والشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لكل نشاط.
محلات تقليل الملوحة
كما وجّهت الوزارة دعوتها إلى أصحاب محلات تقليل الملوحة بضرورة تصحيح أوضاعهم وتعديل نشاطهم قبل انتهاء المُهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي في التاريخ نفسه، إما بالتحول إلى نشاط أشياب مياه صالحة للشرب، أو مصانع مياه معبأة، وفي حال عدم تعديل النشاط يتم إغلاق محلاتهم نهائيًّا، مبينة أن القرار يشمل: محلات تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحلات تنقية المياه، مشيرة إلى أن فروع الوزارة بمناطق المملكة كافة ستقوم بمراقبة مدى التزام هذه المحلات بذلك، وضبط مخالفاتها، وسيتم إيقاف منح تراخيص محلات تقليل الملوحة بصورة نهائية، موضحة أنها منحت أصحاب محلات تقليل الملوحة فرصة تحويل نشاطهم إلى مصانع مياه شرب معبأة حسب الإجراء المنظم لها من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على المصدر المائي للمصنع، أو مناهل المياه الصالحة للشرب، وفق المسار المنظم لها من قِبل شركة المياه الوطنية، يهدف نظام المياه إلى تنظيم مصادر المياه واستخداماتها وحمايتها وضمان استدامتها وإدارتها وحماية الحقوق المتعلقة بها واستخداماتها المختلفة. يعد النظام جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للمياه، ويهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية وتحسين إدارتها في المملكة.
