أصدر البنك المركزي السعودي، “ساما” تقرير الاستقرار المالي لعام 2023م، الذي يبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي والمخاطر المصاحبة، إضافة إلى التطورات في النظام المالي السعودي، وبحث الإبتكارات التقنية والمسائل الناشئة في القطاع المالي.
وبحسب التقرير، شهد الاقتصاد السعودي نموًا خلال العام 2022م، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا الإنتباه في هذا الصدد إلى مساهمة النظام المالي بشكل رئيس في دعم هذا النمو، حيث استمرت قوة نمو الأصول والائتمان البنكي في عام 2022م.
القطاع البنكي السعودي
أكد التقرير أن القطاع البنكي السعودي، لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة، وظلت النسب الاحترازية المتعلقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية، غير البنكية ذكر التقرير أن المؤسسات المالية غير البنكية سجلت أداءً قويًا حيث انتعش إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين بالتزامن مع نمو القطاع غير النفطي، فيما سجلت شركات التمويل ارتفاعًا في إجمالي الأصول.
كما سلط التقرير الضوء على أبرز مبادرات البنك المركزي في دعم الإبتكارات التقنية.
