قام البنك المركزي السعودي “ساما” بحظر تقديم نشاط الدفع الآجل “BNPL” لأي عميل لم يتعدى سن 18 أو أي شخص أجنبي غير مقيم بالمملكة العربية السعودية، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
الصورة من موقع أخبار ٢٤
حظر البنك فرض رسوم على العميل
كما حظر البنك المركزي السعودي فرض أي رسوم على العميل، ويتضمن ذلك الرسوم المستحقة للمتاجر أو الشركات أو لطرف ثالث، باستثناء ما يفرض من رسوم تحصيل أو غرامات تأخير تبعًا لأحكام إجراءات وضوابط التحصيل للعملاء، كما حظر البنك المركزي الخدمات بعملة غير الريال أو شراء السلع أيضاً، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
وأشار البنك، في قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل التي أعلن صدورها اليوم، على ألا يتعدى مجموع التمويل القائم لكل عميل عن 5 آلاف ريال سعودي، وللبنك المركزي حق خفض أو زيادة المبلغ وفقا لما يراه مناسبًا، على ألا تتعدى عدد الأقساط الممنوحة للعميل الحد الأقصى أي 12 قسطا، وتنحصر وسائل التحصيل من خلال القنوات الإلكترونية، كما يحظر طلب النقد كذلك.
وأكد أنه لا يجب أن تتعدى مجموع التمويلات القائمة التي تتم من خلال الشركة 20 ضعف رأس المال والاحتياطيات إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يشمل عدم ممانعته لذلك، والذي أكد على ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية بشركات الدفع الآجل “BNPL” عن 50% عند بدء الشركة نشاطها، وذلك على المستويات الإدارية.
زيادة توطين الموارد البشرية سنويا بنسبة 5% بشركات الدفع الآجل
كما أكد على وجوب زيادة توطين الموارد البشرية سنويا بنسبة 5% على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين وصوله لنسبة 75%، على أن يقتصر تعيين غير السعودي في الشركة على الوظائف التي تحتاج خبرات غير متوفرة في سوق العمل السعودي وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توفر سعوديين لشغل الوظيفة، كما أكد البنك على حظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من قبله وتكون مدة الترخيص 5 سنوات تقريباً ويمكن طلب تجديدها من البنك المركزي، في حين اشترطت أن يكون الحد الأدنى للشركات 5 ملايين ريال.
