اختُطِف مواطن سعودي في بيروت، وأعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن الجناة سيواجهون عقابًا قاسيًا.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، صرح الوزير: “نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت، نحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير وليد البخاري دائمًا وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان، ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الجناة قاسياً”.
وتثير هذه الواقعة المخاوف بشأن أمن المواطنين الأجانب في لبنان، خاصة في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، وتتعهد السلطات اللبنانية بالتحقيق في الحادث وتحديد المسؤولين وتقديمهم للعدالة.
ويعد هذا الحادث المؤسف آخر إضافة إلى سلسلة من الأحداث الأمنية التي تعرض لها المواطنون في لبنان، مما يثير القلق بشأن الأمن في البلاد، وتأتي هذه الحوادث في وقت تشهد فيه لبنان أزمات اقتصادية وسياسية، مما يزيد من حدة الضغوط على الحكومة والأجهزة الأمنية في البلاد.
وفي هذا السياق، دعت المملكة العربية السعودية مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر الأمنية.
وتتعهد السلطات اللبنانية بتحديد المسؤولين عن اختطاف المواطن السعودي وتقديمهم للعدالة، وذلك لتطبيق القانون والحفاظ على سمعة لبنان كدولة تحترم حقوق الإنسان وتحمي الزوار والمواطنين على أراضيها.
ويحث هذا الحادث على ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الدول، وتقاسم المعلومات والخبرات والموارد لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة بأكملها، ويعتبر ذلك الأساس الذي يساعد على تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول والشعوب، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والزوار على حد سواء.
