في إطار التعديلات المستمرة من قبل الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنظمة العمل المختلفة، بما يضمن توفير كافة الحقوق للعمالة وأصحاب العمل، فقد تم إلزام مكاتب الاستقدام بإجراء جديد يتمثل في ترحيل العمالة وإعادة تكلفة الاستقدام في حالة واحدة.
الموارد البشرية تكشف عن إجراء يمنح العمالة المنزلية حق الانتقال للغير دون موافقة الكفيل
إجراء لمكاتب الاستقدام
وأوضحت منصة مساند أنه تم إلزام مكاتب الاستقدام بترحيل العمالة في حال رفضهم للعمل بعد الاستقدام، لأن مسؤوليتها تقع على مكاتب وشركات الاستقدام التي توسطت في استقدامها، وذلك لمدة 90 يوما تبدأ من تاريخ قدومها إلى المملكة، من الالتزام بدفع رسوم الاستقدام.
وحملت المادة الجديدة، بإلزام مكتب/شركة الاستقدام بترحيل العامل، وإعادة تكلفة الاستقدام، على أن يتم خصم منها ما يعادل المدة التي قضاها العامل في العمل حسب المعادلة التالية: إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل بالأشهر.
والإجراء المتبع حال رفض المكتب
وأوضح البرنامج أنه في حال رفض المكتب، يجب تقديم شكوى عن طريق مساند لمتابعة الشكوى لحين استعادة الحقوق، مؤكدًا أنه يُمكن للمستفيد إثبات رفض العاملة للعمل عن طريق لجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية أثناء الفترة التجريبية، أو بتوثيق من المرخص له، لافتًا إلى أنه بعد انقضاء فترة الـ90 يوما، تكون مسؤولية العامل على الطرف الثاني صاحب العمل.
