أبرزها نظام حماية المستهلك وضوابط تأسيس شركات حكومية.. 10 مشروعات ذات أولوية لـ”وزارة التجارة” 1444

هناك عدة مشروعات ذات أولوية لوزارة التجارة في 2023، والتي أبرزها نظام حماية المستهلك وضوابط تأسيس شركات حكومية، كما أعلنت الوزارة عن أن هناك 10 مشاريع على رأس قائمة المشاريع ذات الأولوية للعام الحالي 1444ه‍، ومن الجدير بالذكر أن هذه المشروعات تهتم في المقام الأول بكل من قطاع التجارة وقطاع الاستثمار، في إطار سعي الوزارة في مراجعة كل الأنظمة والتشريعات، من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أكثر البيئات المناسبة، من أجل ضمان وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، حيث إن ذلك يعزز دور المملكة على الصعيد العالمي والإقليمي.

أنظمة وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية

ولقد أظهرت الوزارة أن المشروعات التي تتضمنها، قد تشمل 6 أنظمة مختلفة ومكملة لبعضها البعض، ومن الجدير بالذكر أن الأنظمة الـ 6، التي قد أعلنت عنها الوزارة؛ تتمثل في الآتي:-

  1. نظام حماية المستهلك.
  2. إضافة إلى نظام السجل التجاري.
  3. كما تضمنت القائمة أيضا نظام الأسماء التجارية.
  4.  وشملت أيضاً نظام المعاملات التجارية.
  5. ونظام وضوابط تأسيس الشركات الحكومية.
  6. واخيرا نظام الوساطة.
أبرزها نظام حماية المستهلك وضوابط تأسيس شركات حكومية.. 10 مشروعات ذات أولوية لـ”وزارة التجارة” 1444.

لوائح وزارة التجارة

وإضافة إلى الأنظمة، فإن الوزارة تتضمن أيضا 4 لوائح هامة؛ وهي كالآتي:-

  1. لائحة ميثاق الشركات العائلية.
  2. لائحة حوكمة الشركات.
  3. إضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري.
  4. واخيرا اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.

أهمية النشاط التجاري في نمو اقتصاد المملكة

وتعتبر الأنشطة التجارية، التي تشرف عليها وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، أحد أكبر مكونات الاقتصاد الوطني للمملكه، حيث قد حققت تلك الأنشطة نموا كبيرا في العام الماضي 2022، بمعدل نمو وصل إلى 7.8%، الأمر الذي يدل على نجاح الإصلاحات الخاصة بالبيئة التشريعية، إضافة إلى أن النشاط التجاري، وجاذبية قطاع الأعمال الإستثمارية بالمملكة في تزايد دائم.

مؤشرات وحجم نمو القطاعات المختلفة

ولقد وضحت النشرة أيضا حجم توزيع السجلات المصدرة على المناطق المتفرقة من المملكة، إضافة إلى بيانات سجلات سيدات الأعمال، ونمو قطاع التجارة عبر الإنترنت، ونمو تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودور كل من الأنظمة واللوائح في تحسين جذب قطاع الأعمال، وتظهر مؤشرات وحجم نمو القطاعات المختلفة، في سجلات المؤسسات والشركات، ومن الجدير بالذكر أن أكثر القطاعات تحقيقا للنمو في العام الجاري، منذ بدايته:-

  1. تقنية الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
  2. البرمجة
  3. إنتاج الأفلام السينمائية.
  4. استطلاعات الرأي، وأبحاث السوق.
  5. الفنادق ومدن الترفيه بالمملكة.
  6. التنقلات والوجهات المختلفة للسياح.

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد