تقدمت اسرة قتيل في التماس عاجل إلى المحكمة العليا وذلك للطعن في حكم تثبيت الزوجة لإبنهم المغدور به قائلين بان الزواج لم يتم وان الوثائق كلها مزورة وغير صحيحة نافين حدوث هذا الزواج وان الزوجة الخليجية المزعومة تحت إطار الزواج العرفي هي من رتبت مع مكتب محاماة بالقاهرة للحصول على عقد الزواج.
وطالبت اسرة القتيل من المحكمة العليا النظر في اعادة المحاكمة لأن عقد الزواج المزعوم حصلت عليه الزوجة من مكتب محاماة بالقاهرة وبموجبه دخلت في ارث الزوج المقتول والمطالبة بحقها من ممتلكاته
وفي التفاصيل فان القتيل السعودي اسمه عايض الدوسري وقد أفلت الجاني من العدالة في تنفيذ به عقوبة الحكم قصاصا بسبب الزوجة الخليجية التي اتفقت معه على دفع مبلغ قيمته 8 ملايين ريال سعودي وذلك من أجل التنازل عن دم زوجها المقتول واختفت بعدها الآنظار.
وتقول الاسرة أن عقد الزواج العرفي الباطل قد وثقته محكمة مصرية وثم من بعدها صادقت عليه محكمة كويتية وأخيراً تمت المصادقة عليه من محكمة سعودية.
