أمر ملكي قيادة المرأة للسيارة.. صدور أمر سامي بتعديل لائحة قانون المرور التنفيذية

أعلنت وكالة الآنباء السعودية صدور أمر ملكي بخصوص قيادة المرأة للسيارة في السعودية، حيث نصف أمر سامي على تعديل لائحة قانون المرور التنفيذية وإصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة وما ستحدده لجنة ستمثل من بعض الوزارات المعنية.

امر ملكي قيادة المرأة للسيارة.. صدور امر سامي بتعديل لائحة قانون المرور التنفيذية

امر ملكي قيادة المرأة للسيارة

الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين اصدر أمر ملكي سامي اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر سبتمبر 2017، السادس من شهر محرم 1439 هجرياً، يسمح للنساء بإصدار رخص القيادة، وتم تشكيل لجنة من وزارت المالية والعمل والداخلية، لعمل الدراسات اللازمة لتنفيذ الأمر الملكي فعلياً خلال 30 يوم.

نصف أمر ملكي بقيادة المرأة للسيارة

يبدأ العمل بما جاء في الأمر السامي الملكي الذي صدر منذ ساعات قليلة، بحلول 10 شوال 1439 هجرياً، حيث تصدر اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية، اللوائح والضوابط الشرعية والنظامية وفقا لما يلي:

جدة 6 محرم 1439هـ الموافق 26 سبتمبر 2017م واس
صدر أمر سام اليوم فيما يلي نصه:
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.
كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلاقي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية )؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله – اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
// انتهى //
21:53ت م


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد