60 عام على مذبحة “كفر قاسم”، كيف أحياها الفلسطينيون؟

عاش الشعب الفلسطيني مجازر عديدة تظل ذكراها خالدة في أذهانهم وتطل عليهم اليوم الذكرى الـ60 لمجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في 29 أكتوبر عام1956.

قتل المستوطنون خلالها 49 فلسطينياً، وقعت في قرية كفر قاسم الواقعة على “الخط الأخضر” في الأراضي المحتلة، وتزامن وقوعها مع شن العدوان الثلاثي على مصر.

وفي تفاصيل المجزرة نذكر أن قيادة جيش الاحتلال على الحدود الفلسطينية الأردنية، أعلنت حظر التجول في القرى في الداخل المحتل والملاصقة للحدود، ككفر قاسم، الطيرة، كفر برا.

وأعطى الأوامر “شموئيل ملينكي” وتلقاها من “يسخار شدمي” على أن يكون منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحاً، بإطلاق النار على المخالفين”.

وجمع “ملينكي” قواته وأصدر أوامر واضحة بتنفيذ منع تجول دون اعتقالات، وزعت المجموعات على القرى العربية في المثلث، ومجموعة بقيادة الملازم “جبريئل دهان” إلى قرية كفر قاسم.

استدعى رقيب من حرس الحدود مختار كفر قاسم وديع أحمد صرصور وأبلغه بقرار منع التجول وطلب منه إبلاغ الأهالي.

قال المختار لهم:” هناك 400 شخصاً يعملون خارج القرية ولم يعودوا بعد ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم، فوعد النقيب أن يدع العائدين يمرون على مسؤوليته ومسؤولية الحكومة.

في الخامسة مساء بدأت المذبحة في طرف القرية الغربي فسقط فيها 43 شهيداً، وفي الطرف الشمالي سقط 3 شهداء، وفي داخل القرية سقط شهيدان. كان من بينهم 10 أطفال و9 نساء.

لم تترك المجزرة إلا وأصابت كل بيت، بقيادة “ملينكي” و”جبرئيل دهان” و”عوفر” فحاولت الحكومة الإسرائيلية إخفائها ولكنها تسربت مما اضطرها إلى إصدار بيان يفيد بإقامة لجنة تحقيق فيها.

ومن خلال اللجنة أصدر قرار بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحاكمة العسكرية، واستمرت محاكمتهم حوالي عامين.

وتوصلت المحكمة إلى إصدار قرار بسجن “ملينكي” لمدة 17 عاماً، و”دهان” و”عوفر” بالسجن 15 عاماً لقتل 43 شخصاً، وعدد من الجنود المشتركين بالسجن 8 أعوام بتهمة قتل 22 شخصاً

استطاع عضوا الكنيست توفيق طوبي و”مئبر فلنر” اختراق الحصار المفروض على المنطقة يوم 20/11/1956.

وفي سياق متصل، تم تخفيف العقوبات للمحكومين من قبل المحكمة وقائد الأركان ورئيس الدولة حتى أصبحت 5 أعوام لكل منهم.

ثم قامت لجنة تسريح المسجونين وأمرت بتخفيض الثلث من مدة كل من المحكومين، وهكذا أطلق سراح آخرهم في مطلع عام 1960.

أما “يسخار شدمي”، قدم للمحاكمة في بداية عام 1959 وكانت عقوبته التوبيخ ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.

وفي ذكرى المجزرة شارك أهالي القرية وقيادات الحركات الوطنية وبعض النواب واللجنة الشعبية في مسيرة حاشدة انطلقت إلى النصب التذكاري لوضع أكاليل الزهور وزيارة قبور الشهداء.

وندد المشاركون بسياسات الاحتلال وجرائمه، سيما مجزرة كفر قاسم، ورددوا عبارات التمجيد للشهداء، وأكدوا على أن هذه الجريمة وغيرها لن ينساها الشعب الفلسطيني.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.