قانون الإيجار القديم ومادة رقم 7.. في غاية العجب!

بحثت في محرك بحث جوجل عن نص القانون رقم 136 لسنة 1981 لكي أقرأ نصوص هذا القانون المعيب دستوريا، وذوقيا وعرفيا، وقبل كل ذلك فهو غير جائز شرعا بنص فتوى رسمية من مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ نصر فريد واصل، ولكن دعنا من كل هذا عزيزي القارئ، ولتقرأ معي هذه المادة السابعة من القانون.

يقول الباب الثاني قبل ذكر المادة 7 من قانون 136 لسنة 1981 “في شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة”، ولنقف هنا وقفة جادة، ولتتأمل عزيزي المستأجر قبل المالك، وعزيزي المشرع الذي تناسى وما زال يتناسى متعمدا هذه القانون القاتل للحق والعدل.

إذا؛ فإن الباب “ثانياً” يعترف أن هناك أوضاع خاطئة، وهو يقوم بتصحيحها، بمعنى أن الأوضاع فيها شذوذ وحيد عن الصواب، وهذا اعتراف صريح من القانون على القانون ذاته، وتحضرني الجملة الشهيرة في الفيلم الذي لا أتذكر اسمه «اعترف بنفسه على نفس ذات نفسه».

المادة رقم “7” من قانون الإيجار القديم وهل توجد اليوم ضريبة عقارية على تلك الوحدات ليتم القياس عليها؟!

تقول المادة السابعة في الباب “ثانيا” ما يلي “اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية“.

حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية تحتها مائة خط وخط، فهو قانون استثنائي لا يسمح باستثناءات، وإذا راجعت مواد تحديد الأجرة ولجانها، ستجد العجب العجاب.

ونكمل دون أن نقاطع تلك المادة، حيث تابعت المادة النسب التي حددها المشرع حينها، بل وحددت فيما سيتم صرفها، فقالت “ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة، ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض“.

وأضافت المادة “وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية: 

(أ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.

(ب) 20% عن الأماكن المنشاة منذ أول يناير سنة 1944، وقبل 5 نوفمبر سنة 1961.

(ج) 10% عن الأماكن المنشأة منذ 5 من نوفمبر سنة 1961، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973.

(د) 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 اكتوبر سنة 1973، وحتى 9 سبتمبر 1977“.

وهذه كانت المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981، والآن هل ترى أن هذه الزيادة كافية لترميم المباني، أم أن المباني ذاتها اشتكت.

ليس ذلك وفقط، بل سنجد المفاجآت تترى أثناء قراءة نصوص هذا القانون البالي، والتي ما زال هناك من يمسك بها بيده وأسنانه، ويا للعجب؛ القيم الإيجارية لتلك المباني تتراوح ما بين الخمسة جنيهات والـسبعة جنيهات، ونصف الزيادة مخصص للترميم، وبين قوسين يؤسفني أن أقول (مفيش حد يعرف مكان بيبيع شيكارة الأسمنت بسعر السبعينات علشان نخلي القانون صالح).

وما زال الحديث حول الإيجار القديم، مجرد حديث، فلا العقارات تم ترميمها لهزالة القيم الإيجارية، ولا المالك يستطيع ترميم ملكه، ولا المستأجر يريد أن يدفع، وما زالت الأوضاع المبنية على خطأ كما هي لم تعدل، ناهيك عن الشئ الذي يدعى بالامتداد، وللحديث بقية.