بين ساعة وأخرى، ستُعلن الحكومة قرارها بشأن تعويم الجنيه، وهو القرار الذي يترقبه كلٌ من الغني والفقير، فالقرار حتمًا سيؤثر على الكل، وسيُحدث آثارًا مهمة في مستوى المعيشة، وفي ريادة الأعمال.
وفي السياسة النقدية، هنالك مدرستان في تناول مسألة تعويم العملة، بشكل عام، و وجه الخلاف بين المدرستين، أن كل مدرسة تنفذ التعويم بطريقة تناسب الظروف النقدية للبلد المراد تعويم عملتها.
التعويم الحر
فكرة التعويم تقوم على إخضاع العملة لنظرية العرض والطلب، وذلك بإعتبار العملة كسلعة في السوق، يرتفع الطلب عليها كلما قلّ المعروض منها، والعكس بالعكس، ولا يكون للجهاز المصرفي للدولة التدخل في هذه العملية، أو التأثير عليها.
وهذه الطريقة تكون مناسبة أكثر للدول ذات الإقتصادات الكبيرة، والتي قد تمر بأزمات طارئة في تقييم عملتها، وتعطي نتائج إيجابية، حيث ستضع العملة الجاري تعويمها في وضعها السليم، بما يعود بالإستقرار على النظام النقدي لبلد العملة، فلا يسمح بوجود سوق سوداء للعملة، ويشجع مناخ الإستثمار في بلد العملة.
وقد كانت أول عملة تتعرض للتعويم في التاريخ هي الدولار الأمريكي، وذلك بعد صدمة نيكسون سنة 1971 وإنعقاد مؤتمر سميث سونيان سنة 1976
أما في الإقتصادات الضعيفة، فتطبيق عملية التعويم الحر على العملة فيها، يأتي بنتائج سلبية، لأن العملة عند تعويمها: تنكشف وتهوِي قيمتها، ويتبع ذلك إرتفاع مستوى التضخم، وزيادة تدهور الحالة الإقتصادية لبلد العملة.
التعويم المدار
وفيه تقوم السلطة النقدية لبلد العملة (البنك المركزي) بتعويم عملته، مع محاولة التحكم في سعر صرفها مقابل باقي العملات، وذلك بأكثر من وسيلة:
- كتقليص الواردات.
- وخفض القيمة المالية للإستيراد.
- وتحجيم الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلي، وعلى رأسها الدولار بالطبع.
وتكون العوامل الحاكمة لحركة البنك المركزي، في التعويم المدار:
- الإستجابة لبعض المؤشرات، التي تشمل معدل الفجوة بين العرض والطلب في سوق صرف العملات.
- التطورات التي تطرأ على أسواق سعر الصرف المماثلة.
- المستويات الآجلة والفورية لأسعار صرف العملات.
ويبالغ بعض الإقتصاديين في الحماس لفكرة تعويم العملات، على أساس أن تحرير أسعار الصرف سيجعل العملة تعكس الأساسيات الإقتصادية لبلد العملة (النمو ــ الرصيد التجاري ــ التضخم ــ أسعار الفائدة) وسيقود ذلك بالتالي إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية وحسابات المعاملات الجارية، بإستمرار، وبشكل آلي.
ويرى هؤلاء الاقتصاديون، أن تحرير جميع الأسعار (أسعار السلع والخدمات ــ أسعار الفائدة ــ الأجور ــ أسعار الصرف) وترك تحديدها للأسواق من دون أي تدخل أو توجيه من الدولة، يضمن دائمًا الوصول إلى حالة التوازن.
