انتهك قانون الإيجار القديم نصوص الدستور المصري، في أكثر من 15 مادة من مواده، والسؤال الذي يفرض نفسه دائماً، هو: لماذا الاصرار من جانب بعض المسؤولين في بلادنا الحبيبة مصر على الإبقاء على هذا القانون قدر الاستطاعة؟، حتى أنهم عندما أخرجوا القانون الخاص بالشخصيات الاعتبارية، لم يدخروا جهدا وتغاضوا عن رأي قسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وهو جهة قضائية مستقلة لها ثقلها، بل هو أحد الأعمدة الثلاث للسلطة القضائية في مصر، والسؤال الذي يفرض نفسه أيضا، هل القانون يجلب أرباحا للدولة بوضعه الحالي؟، أم أن القانون ينفق على المساكين والفقراء مثل وزارة الاوقاف على سبيل المثال؟، المباني والعقارات، أغلبها أصبح متهالك، والقلة القليلة تحتاج للترميم للمحافظة عليها، ماذا يريد المسؤولون من التسويف؟، والجواب الذي لا مفر منه دائما هو المصالح الخاصة، وقد ثبت ذلك، ودلائل الاثبات منشورة على جروبات الإيجار القديم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها مجموعة “يسقط الإيجار القديم في مصر“.
وفي السطور القادمة نستعرض معكم المواد التي انتهكها قانون الإيجار القديم في الدستور المصري، وخالفها، بل وهتك عرضها بشكل مباشر وغير مباشر، وهي بالترتيب كما يلي:
أولاً: انتهك الإيجار القديم الدستور في المادة الثانية منه، والرابعة، والثامنة، والتاسعة، وهذا الجدول فيه تفصيل تلك المواد.
ثانياً: القانون انتهك المادة السابعة والعشرون والثالثة والثلاثون، كما في الجدول التالي:
ثالثاً: المواد 35، وكذلك المواد 36 و50، و51.
رابعاً: كما انتهك الإيجار القديم المواد 53، 78، 89 من الدستور بوضوح.
خامساً: قام الإيجار القديم، أو من وضعوه، أو من يوافقون على استمراره بانتهاك المواد 90 و91، و92، و93 من الدستور، وذلك كما في الجدول.
سادساً: انتهاك المواد 167، و218.
تجدر الإشارة هنا أن هذه الجداول من أحد ملاك العقارات الخاضعة للإيجار القديم، وهو المهندس أحمد أبو ريا، أحد أصحاب الدراسة العلمية التي تم نشرها في هذا الموقع الكريم من قبل، وهذا للأمانة، فشكرا له على إمدادنا بكل ما يناصر الحقيقة وينصرها، وهو مالك مقهور على ما يملكه نظريا على الورق، وأما عمليا فالحكومة المصرية تعلم ذلك جيدا، فهي التي غلت يد الملاك وعطلت المواريث الشرعية بإبقائها على هذا القانون إلى اليوم وعلى مدى عهود متعاقبة، وقد نشرنا عن مأساته مقالا بعنوان “بالصور.. مأساة مالك إيجار قديم في أرقى مناطق مصر الجديدة”
