الإيجار القديم وذريعة الحوار المجتمعي لتضييع الوقت.. هل تخسر الدولة والأوقاف الإسلامية والمسيحية ؟
الإيجار القديم.. كلمة تثير العجب العجاب، قانون بغيض بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبعد كل هذا التمييز، يأتي من يزعم ضرورة عمل حوار مجتمعي كي يكسب الوقت هو ويفقد الدولة والملاك والسوق العقاري المزيد من الخسائر.
لقد كان الحوار المجتمعي دائما مضيعة للوقت- مصدر الصورة: موقع برلماني
والأعجب من ذلك أن الحوار المجتمعي بدأ منذ أكثر من 20 سنة، وفي كل دورة برلمانية، وفي كل دور انعقاد، ولا يوجد نتيجة حاسمة غير القانون الذي خرج لصالح الأشخاص الاعتبارية بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي سبق وأن أكدت أن القانون لابد أن يتم التدخل فيه وتعديله بما يتناسب مع متغيرات العصر لأنه قانون استثنائي، وهذا ما جرى في حكم القاضي الجليل محمد فتحي نجيب، ومقطع الفيديو التالي شاهد من شواهد الحوار المجتمعي الذي حدث قبل عام واحد من الآن، وإن بحثنا سنجد الأقدم والأقدم، فإلى متى يستمر الحوار مجتمعي؟.
كما أن الدولة منذ ما يقرب من 40 عاما، كانت تنتفع بضريبة عقارية من هذه العقارات، وكانت تضاف إلى ميزانية الدولة، ومع مرور الوقت والزمن، ارتفع التضخم، ونقصت قيمة الجنيه، فبدلا من تعديل القانون ليواكب الزمن، تغير قانون الضريبة العقارية من أجل عيون وأوامر جناب الإيجار القديم.. طيب لصالح مين؟.
- هل لصالح الحكومة؟!، لا لا يمكن، لأن الحكومة أخرجت قانون خاص بالأشخاص الاعتبارية، وأعطت الملاك حقهم، وأعطت الحق لأصحاب الحق في استرداد ما لهم؛ ومن المؤكد أنه حدث تراخي ما، لكن في النهاية تم إصداره، والتراخي كانت مدته 3 سنوات فقط.
- هل لصالح المستأجر الغلبان؟!، وأين مصلحته من انهيار وسقوط العقارات من فوقه؟.
وبطبيعة الحال، المالك هو المتضرر الأكبر من جراء استمرار هذا القانون الاستثنائي الذي تم تفصيله له على وجه الخصوص، فهل يستمر الحوار المجتمعي كثيرا بين المتضرر والمنتفع من جراء قانون ليس لهم الإثنين دخل فيه سوى أن المنتفع يرغب في استمرار الانتفاع بأنانية ولو على حساب المتضرر “المالك” و “الدولة” وأوقاف المسلمين، وأوقاف المسيحيين.
وأما إذا تحدثنا عن خسائر الوزارة الغنية، فلابد للتوجه فورا لحديث وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، والاستماع إلى جميع خطاباته في هذا الأمر وفي قلب مجلس النواب الموقر.
وعن خسائر الأوقاف المسيحية، فعلينا الذهاب فورا إلى مقطع فيديو قديم للبابا شنودة، وهو يتحدث عن الخسائر الذي تخسرها البطرخانة (الكنيسة)، وإليك مقطع الفيديو، وهو بتاريخ 1989م، أي أن الخسارة منذ أكثر من 30 سنة.
وأخيراً؛ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذا ملخص الكلام أيها السادة، والحمد لله أن هناك شخص مثل الرئيس السيسي على قمة السلطة، فلا حل ولا خلاص من هذا القانون إلا بقانون رئاسي لأن الحوار المجتمعي يراد له الاستمرار إلى أن تقوم الساعة.
وقد أوضح الرئيس أكثر من مرة إلى أن الموضوع لابد له أن ينتهي، وأنه تم تناوله بطريقة غير صحيحة في وسائل الاعلام، لكن من الواضح أن هناك من لم يستمع إلى الحديث جيدا.
