قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي صهيب البصارة بتوقيع عقوبة الحبس لمدة شهر وتغريم رئيس مجلس إدارة شركة مطاعم مشهورة مبلغ 5 آلاف دينار، وقد تم استناد الحكم إلى شكوى قدمتها مواطنة لإدارة حماية المستهلك.
شخص بيديه كلبشات برسغي يديه
سبب حبس رئيس شركة مطاعم
أفادت المواطنة التي قدمت شكوى لإدارة حماية المستهلك أن المطعم قام بخرق الأسعار المقررة قانونًا لخدمة التوصيل والتي تبلغ 250 فلسًا داخل نطاق المنطقة التي يقع فيها، ونصف الدينار إذا كانت خارج تلك المنطقة، كما أنها قد قدمت فاتورة ثابتة كدليل على احتوائها على رسوم توصيل تخالف القوانين.
على ذلك فإن سبب هذه العقوبة كان انتهاك الشركة لأسعار خدمة التوصيل للطلبات ورفعها إلى 500 فلسًا بدلاً من الرسم القانوني الذي كان محددًا عند 250 فلسًا، كذلك فقد قامت إدارة حماية المستهلك بتقديم الشكوى إلى نيابة الشؤون التجارية التي بدورها وجهت الاتهام لرئيس مجلس الإدارة التابع للشركة المملوكة للمطعم وتم إحالته للمحكمة.
فقد أثبتت المحكمة أن المطعم قد خالف رسوم التوصيل المحددة وفقًا للقانون والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة، واستند الحكم إلى هذه المخالفة في إدانة المسؤول الأول “رئيس مجلس الإدارة” التابع للشركة المملوكة للمطعم؛ وذلك لتعزيز سيادة القانون وضرورة احترامه من قبل الشركات والمطاعم، خاصة فيما يتعلق برسوم خدمة التوصيل وضمان حفظ حقوق العملاء التي كفلها القانون لهم.
