تبدأ الحكومة الكويتية في الأيام القادمة في فتح عدد من ملفات الفساد في عدد من المجالات، حيث اتخذ القرار بفتح كل ملفات المناقصات والعقود المتعلقة بالمشاريع الخاصة بها، وذلك من أجل التأكد من مدى مطابقتها لقانون 49 لعام 2016.
وكانت الأولوية من بين كل تلك الملفات بحسب «تفتيش الكويت» ما يتعلق بالمبالغ التي أنفقت أثناء وباء كورونا، في ظل مبالغ قدرت بـ 5 مليارات دينار من أجل كشف الفساد وملاحقة المعتدين على المال العام.
كما أتت مشاريع البنية التحتية في المرتبة الثانية، وكذلك الطرق والجسور، والتي ستخضع لفحص طويل ودقيق.
الحكومة تفتح ملفات الفساد :
• اتخذت قرارا يقضي بفتح كل ملفات المناقصات والعقود المتعلقة بالمشاريع– الهدف من التحقيق كشف أي حالات نهب واستيلاء على المال العام
– عقود مكافحة كورونا لها الاولوية في ظل تقديرات تصل بالمبلغ 5 مليارات دينار
– مشاريع البنية التحتية والطرق والجسور… pic.twitter.com/f5jLaDTepr— تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) May 22, 2024
وعلى صعيد متصل، كانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، قد اختتمت برنامج “تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الإداري والمالي للفئة الإشرافية” بالتعاون مع الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لدى المشاركين، وبيان الجهود التي تم بذلها في سبيل مكافحة الفساد والحماية منه في المستقبل.
وفي أثناء البرنامج، تم شرح عدد من الآليات الحديثة التي تستخدم للكشف عن الفساد، والكشف عن الذمة المالية للخاضعين، وكذلك أنواع إقرارات الذمة المالية، والمواعيد التي يجب تقديمها فيها، وتفعيل مدونات السلوك الوظيفي للوقاية من الفساد.
اختتمت نزاهة برنامج "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" للفئة الإشرافية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لدى المشاركين وبيان الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الفساد والوقاية منه
تطرق البرنامج لأساليب الوقاية من الفساد وتفعيل مدونات السلوك… pic.twitter.com/SZxkVDwMHc
— هيئة مكافحة الفساد (@NAZAHA_GOV_KW) May 22, 2024
