قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية متمثلة في في جهاز تنمية التجارة الداخلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي؛ من أجل إنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية للمرة الأولى، وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والتحول الرقمي مما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى.
بروتوكول تعاون بين التموين والإنتاج الحربي
بروتوكول تعاون بين التموين والإنتاج الحربي
وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية متمثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي متمثلة في الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ من أجل وضع اللبنة الأولى في أساس المنظومة المعلوماتية ضمن مركز معلومات التجارة؛ من أجل تلبية الاحتياجات المعلوماتية التي يحتاجها قطاع التجارة الداخلية حيث إنه يعد من أهم قطاعات الاقتصاد المصري.
كذلك جاء هذا التوقيع تحت رعاية وزير التموين والتجارة الداخلية الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، ووزير الإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، وقع البروتوكول نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية العميد أ. ح وليد سيف، ورئيس مجلس إدارة شركة النظم والمعلومات المهندس خالد محروس ممثلاً عن وزارة الإنتاج الحربي.
من الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يتضمن التعاون بين كلا الوزارتين في عدد من المجالات وتتمثل في الآتي:
- تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم التجارة والإدارة والخدمات.
- إعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق على هيئة دراسات وأبحاث ونشرات.
- المساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادًا على البيانات المتوفرة.
كذلك قد أكد وزير التموين أن هذا البروتوكول يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوحيد قواعد البيانات خاصة بعد نجاح الوزارة في ميكنة المنظومة التموينية الخاصة ببطاقة التموين، وأشار أن الوقت قد حان لاستكمال منظومة التحول الرقمي بالسجل التجاري مما يساهم في تحقيق خطوة أكبر من خلال إنشاء مراكز مميكنة يبلغ عدد 110 مكتب تشمل كافة الخدمات التموينية والسجل التجاري وحماية المستهلك داخل 5 محافظات.
أضاف وزير التموين أن البروتوكول يساهم بشكل كبير في ميكنة وأرشفة مجالات التعامل مع وزارة الإنتاج الحربي على مستوى الجمهورية تحت إشراف شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات؛ من أجل توحيد السحلات والربط بينها وبين القطاع المصرفي وقطاعات الأعمال المختلفة داخل الدولة.
الإنتاج الحربي يشيد بأهمية هذا البروتوكول
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سعي الدولة نحو التحول الرقمي وجهودها للارتقاء بمستوى منظومة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين من خلال تطوير المنظومة بشكل مستمر مما يضمن حصول المواطن على الخدمات التي يريدها بكل يسر عن طريق أحدث الوسائل التكنولوجية.
كما أشار إلى أن هذا البروتوكول يشمل العديد من المجالات وتتمثل في الآتي:
- تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم التجارة والإدارة والخدمات.
- توفير الموارد البشرية التي يتطلبها العمل طبقا لاحتياجات الطرف الأول.
- إنشاء مركز تدريب خاص بالطرف الأول مع توفير كل ما يلزم لتشغيله.
- دراسة السوق ومتابعة حركة السلع وأسعار المخزون السلعي مما يساهم في منع احتكار السلع.
- توفير المعلومات لمتخذي القرار للاستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق.
- وضع الاستراتيجيات طويلة الأجل للاستثمار في مصر.
- المساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار المطورين بمجالات التجارة الداخلية الأكثر احتياجًا في تنمية الإقتصاد المصري.
- بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات وإحصائيات تدل على حجم نمو الاقتصاد المصري.
- إعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق على هيئة دراسات وأبحاث ونشرات.
- المساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادًا على البيانات المتوفرة.
- بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية.
- إصدار البطاقات الذكية للمنشأة.
- إنشاء فروع إلكترونية تقدم خدمات الجهاز بشكل مميكن بالكامل.
- تحديث ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والفنية.
- توفير ما يلزم من أجهزة ومعدات ونظم وبرمجيات وتطبيقات ورخص التشغيل وخطوط الربط الشبكية اللازمة للطرف الأول.
- توفير منظومة أرشفة إلكترونية بالتوازي مع استكمال تدقيق وتنقية البيانات.
- توفير منظومة متكاملة لتأمين وتشفير البيانات الخاصة بالطرف الأول.
- تطوير البوابة الإلكترونية للجهاز وتوفير نظام بريد إلكتروني متكامل وكذلك منصات التواصل عبر الوسائل الحديثة، وتقديم الإستشارات المعلوماتية.
