حدد قانون تنظيم الكهرباء، عدد من الحالات التي قد ينتج عنها فصل المشترك وقطع التيار الكهربائي وسحب عداد الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، على رأسها منع الكشاف من أداء وظيفته وهي تسجيل قراءة العداد لمدة شهريين متتالين.
الحالات التي يتم فيها رفع العداد عن المشترك
هناك بعض الحالات التي تقوم شركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك وهي على النحو التالي:
- إتلاف أو فك أختام عدادات الكهرباء.
- إنشاء وصلات غير قانونية من خلال العدادات أو أجهزة القياس لتسجيل الاستهلاك، وتكون توصيل مباشر.
- تزويد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
- ربط التيار المسجل عدادات المستهلك بوحدات أخرى غير المتعاقد عليها أو استخدامه في أنشطة أخرى غير محددة بمعرفته في عقد التوريد
- تعمد حدوث خلل في العدادات أو أجهزة القياس بتسجيل الاستهلاك، مثل إسقاط أو تغيير محول التيار لفازة أو أكثر.
- الأحمال التي تزيد عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على إذن من شركة توزيع الكهرباء.
- منع مندوبي الشركة من القيام بأي أعمال مراقبة أو فحص أو استبدال أو صيانة أو إصلاح أو تعديل تراها الشركة ضرورية، سواء للمهام المركبة لتوصيل بالطاقة الكهربائية أو توصيل العداد.
- منع الكشاف أو عدم تسجيل قراءة العداد لمدة “شهرين” كشف متتاليتين، حيث يتم إبلاغ المستهلك سيتم محاسبته على أساس متوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة أو متوسط الاستهلاك الشهري من تاريخ التعاقد، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالية، ويحق للشركة فصل الكهرباء ورفع العداد وفسخ عقد التوريد.
- تأخير المستهلك عن سداد تكلفة المطالبة في غضون 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
