تسعى الحكومة بكامل طاقتها في السيطرة على سوق النقد من العملات الأجنبية وخاصة الدولار الذي شهد منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ارتفاعات متوالية في سعره للدرجة التي أصبح معها البنك المركزي وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذها من أجل السيطرة على سعر الدولار والعطاءات التي يصدرها للبنوك من الدولار إلا أنه ما زال في مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم سعرين للدولار والعملات الأجنيه بصفة عامة يتمثل في السعر الرسمي للبنوك حيث ثبت البنك المركزي سعر الدولار رسمياً عند 7.83 جنيه أما سعر الدولار في السوق السوداء فإنه حتى هذه اللحظة في تزايد مستمر حيث وصل في بعض المناطق إلى 9.30 جنيه وفي مناطق أخرى أقل من ذلك وفي مناطق أعلى من ذلك وفقاً للعرض والطلب وسيظل في مصر سوقين للدولار بسبب زيادة الطلب على الدولار في مقابل انخفاض شديد من المعروض من الدولار.
ولهذا ولمحاولة الحكومة السيطرة على السوق السوداء للدولار فبدأت دراسة وتقديم حلول جديدة من خارج الصندوق وهي البحث عن مصادر السوق السوداء من الدولار والتي غالباً من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ولهذا طرحت الحكومة شهادة دولارية تفاصيلها كالآتي:-
1- الشهادة صادرة تحت اسم بلادي يتم إصدراها لأجال سنه و3 سنوات و5 سنوات بعائد يبلغ 3.5% و4.5% للشهادة مدة 3 سنوات و5.5% للشهادة الصادرة لمدة 5 سنوات على أن يتم الاكتتاب بحد أدني 100 دولار للشهادة.
2- لا يجوز استرداد الشهادة التي أجلها سنه قبل تاريخ الاستحقاق بينما يمكن استرداد قيمة الشهادة 3 سنوات بعد 6 شهور من تاريخ الإصدار وسنه للشهادة الصادرة لمدة 5 سنوات.
من جهة أخرى فقد استعدت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة لإصدار الشهادة الدولارية الجديدة، حيث أعرب رئيس البنك الأهلي الأستاذ هشام عكاشة عن أمله في أن تجذب هذه الشهادة الجديدة المصريين العاملين بالخارج وخصوصاً مع اقتراب موسم إجازات المصريين العاملين في الخارج لقضاء إجازاتهم في مصر.
وعن أخر سعر للدولار في البنوك ما يلي:-
