في خبر سار لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، فقد أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أنه نظراً لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ونشره قرار الرفض في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي فقد أصبح هذا القانون هو والعدم سواء وبالتالي فإنه سوف يتم حساب أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من شهر مارس المقبل على أساس القانون القديم رقم 47 لسنة 1978.
وأشار هذا المصدر إلى أنه وبعد نشر رفض قانون الخدمة المدنية الجديد بالجريدة الرسمية ومن قبله إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القرار رقم 76 لسنة 2016 والخاص بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في بعض وظائف الدرجة الأولي والثانية وذلك وفق مواد قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذي سبق إلغائه بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، وبهذا فإنه سيتم حساب حوافز ومكافآت العاملين بالجهاز الإداري في الدولة وفق قانون العاملين المدنيين بالدولة والتي تصل في بعض القطاعات الحكومية إلى 3000% من الأجر الأساسي للموظف.
وأضاف المصدر إلى أن عودة قانون رقم 47 لسنة 1978 في حساب أجور ومرتبات العاملين بالدولة سوف يترتب عليه أعباء مالية جديدة على الحكومة حيث أنها ستكون ملزمة برد الاستقطاعات التي تم استقطاعها من الرواتب وفق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
وأوضح المصدر كما أنه سوف يترتب على تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة محو الجزاءات الناتجة عن الخطأ الإداري والتي تم توقيعها على الموظف بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.
إلا أنه حتى الآن لم يتم التأكد من صحة هذا التصريحات الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عدمه كما لم تصدر أية تصريحات بخصوص كيفية حساب مرتبات شهر مارس من وزارة المالية إلا أنه من المؤكد تطبيق قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978 خاصة بعض نشر أسباب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 في الأسبوع الماضي.
انا لسه صاحى من النوم بتزعقووو ليه بس … مش عاوز صوووووت
التسويااااات
طب بالنسبهة للصناديق الخاصه على الكل طب يا ريت يضمونا الاول لاى جه حكوميه احنا العاملين بالحديقه الدوليه وما زلنا صندوق خاص