أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن نجاحها في تطبيق منظومة “التحول الرقمي” على مستوى جميع المدن الواقعة في نطاق المحافظة، وذلك بالتزامن من الانتهاء من “ميكنة” الديوان العام، والذي كان آخر جه على مستوى المحافظة يتم تطبيق المنظومة عليها، وذلك بحسب تصريحات اللواء محمد بنداري، سكرتير عام المحافظة.
محافظة البحر الأحمر تعلن تطبيق التحول الرقمي في جميع مدنها
وأوضح البنداري، أن جميع أهالي المحافظة باستطاعتهم حاليًا إنهاء أي معاملة بسرعة وسهولة كبيرة، وذلك من خلال خدمة العملاء في المراكز التكنولوجية بالمحافظة، لافتًا إلى أن المواطنين باستطاعتهم تسجيل الطلب بطريقة إلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وبعد ذلك إرسالها إلى الجهة التي يرغب في إنهاء معاملته عن طريقها، ثم يستلم الرد على الطلب، وكل ذلك يتم بطريقة إلكترونية.
وأشار سكرتير عام المحافظة، إلى أنه بالنسبة لسداد الرسوم المقررة، فيمكن للمتقدم بطلب الخدمة أن يقوم بسداد الرسوم أيضًا بدون الحاجة إلى الانتقال للجهات المعنية والموجودة في نطاق المحافظة.
ولفت بنداري، إلى أن المشروع القومي الخاص بتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط، يعد آداة مهمة في إجراء التخطيط الشامل، بالإضافة إلى إعداد الاستراتيجية المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة، مما يساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على أساس معلوماتي دقيق، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ تلك القرارات بطريقة فعالة.
رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري وتطويره
وأشار إلى أن المشروع يساهم أيضًا في تطوير القرار التنموي الاستثماري ورفع الكفاءة الخاصة به، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنية المعلوماتية لعدد من القطاعات المختلفة في الدولة، بجانب تطوير الخدمات الحكومية.
من جانبه، أكد العميد سامح زكريا، مدير مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بالمحافظة، على أن الانتهاء من تنفيذ المشروع جاء بسبب تسهيل المحافظة لخطوات التنفيذ والالتزام بالتدريب، لافتًا إلى أن المنظومة تساعد المواطنين في الحصول على العديد من الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط، أو عبر “المراكز التكنولوجية” الموجودة بالديوان العام والوحدات المحلية.
وأشار إلى أن المنظومة تساعد على ربط المراكز التكنولوجية بالإدارات الخاصة بالمحافظة، كما تساعد المسؤولين فيما يخص المتابعة المستمرة لجميع الأعمال، موضحًا أن وزارة المالية تشارك في تلك المنظومة من خلال مراقبتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف ضمان حقوق المواطن والحفاظ عليها.
