للشهر العشرين على التوالي، يستمر إحتياطي مصر الأجنبي من النقد في الزيادة والإرتفاع، حيث اقترب من 41 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصل إليه في الـ 22 شهرًا الماضية، ويعزو الخبراء سبب هذه الزيادة المستمرة إلى تحسن موارد مصر من النقد الأجنبي، خاصة إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وكذلك إعادة تقييم أصول مكونات الاحتياطي، تابع المقال للمزيد من التفاصيل حول الموضوع من خلال موقع نجوم مصرية.
تصريحات د.فخري الفقي: إستمرار الزيادة في صافي إحتياطات النقد الأجنبي
عزا الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب استمرار الزيادة في صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى ارتفاع أسعار مختلف مكونات الاحتياطيات، بالإضافة إلى الدولار الذي يمثل 70٪ من حجم احتياطيات النقد الأجنبي من الاحتياطيات المحلية بالإضافة إلى الذهب، وقال إن الزيادة المستمرة في الاحتياطيات في الأشهر الأخيرة كانت أقل ونتجت عن إعادة تقييم الأصول الاحتياطية الدولية لمصر.
وفي حديث لـ CNN بالعربية، أوضح الفقي أن احتياطيات مصر الدولية تتكون أساسًا من الدولار ويتم استثمارها في سندات وسندات الخزانة الأمريكية لتوليد عائد، بالإضافة إلى عملات أخرى مختلفة مثل الجنيه الإسترليني واليورو والين واليوان الصيني، بالإضافة إلى الاحتياطي يشمل مخصصات حقوق بنحو 2.8 مليار دولار، السحب الخاص، وهو أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي، يتم تحديده على أساس سلة العملات الدولية الأساسية، وبناءً على ثقل الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي والذي يصل إلى 0.4٪ – بالإضافة إلى حوالي 80 طنا من الذهب، أي ما يعادل 4 مليارات دولار.
إستمرار الزيادة في صافي إحتياطات النقد الأجنبيالبنك المركزي المصري: الديون الداخلية والخارجية.. هل أثرت بدورها على الإحتياطي؟
في العام الماضي، قام صندوق النقد الدولي بأكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة، بقيمة 560 مليار دولار أمريكي، لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي للدول الأعضاء، بهدف زيادة مرونة واستقرار الاقتصاد العالمي. تأثير أزمة كورونا.
وأشار فخري الفقي إلى أن الحكومة المصرية تعتزم سداد ديون خارجية بقيمة تتراوح بين 6-7 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، من إجمالي مخصصات سداد القروض في الموازنة البالغة 593 مليار جنيه (37.8 مليار دولار)، هذا مقابل 580 مليار جنيه (36.9 مليار دولار).
وأشار إلى أن مصر لم تتخلف عن سداد الديون سواء الداخلية أو الخارجية، وأن الديون الخارجية في حدود آمنة تصل إلى 34٪ من الناتج القومي.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 137.85 مليار دولار في نهاية يونيو 2021، مقابل 123.49 مليار دولار نهاية يونيو 2020 وتوزع الدين على المدى الطويل بنحو 124.1 مليار دولار و13.7 مليار دولار للديون الخارجية قصيرة الاجل.
وأوضح الفقي أن حجم احتياطيات مصر من النقد الأجنبي يغطي لمدة 7.5 شهر واردات السلع الأساسية، مشيرا إلى أن التحدي الأبرز أمام الزيادة المستمرة في الاحتياطي النقدي هو موجة التضخم العالمية التي تؤثر على الارتفاع، مثل أسعار السلع الأساسية وخاصة القمح حيث تعتبر مصر أكبر دولة مشبعة بالقمح.
وقدرت الحكومة المصرية سعر الطن بـ 255 دولاراً في موازنة السنة المالية الحالية، وسعره حوالي 700 دولار للطن.
توضيح شامل من الفقي والدكتور مصطفى بدرة حول إرتفاع الإحتياطي النقدي الأجنبي لمصر
من ناحية أخرى، أضاف الفقي أن مصادر النقد الأجنبي لمصر تحسنت خلال العام المالي الحالي بنسبة 70-80٪ مقارنة بالعام الماضي، سواء تعلق الأمر بإيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات المصرية وقناة السويس والمباشرة والعالمية، دخل الاستثمار الأجنبي غير المباشر مما يحسن وضع الاحتياطيات.
قال د. مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن استمرار الزيادة في احتياطي العملة يشير إلى نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
حققت مصر أكبر حجم صادرات في تاريخها بلغ 45.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وتستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار في الفترة القصيرة المقبلة، فيما بلغت تحويلات العاملين بالخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 نحو 24 مليار دولار، بزيادة نحو 1.9 مليار دولار ومعدل نمو 8.8٪ عن نفس الفترة من عام 2020، وفقًا للبيانات الرسمية.
نجاح البنك المركزي لمصر: تصريحات الدكتور بدرة لقناة سي ان ن بالعربية
وأكد بدرة، في تصريحات لشبكة CNN بالعربية، نجاح البنك المركزي المصري في التعامل مع تداعيات وباء فيروس كورونا، حيث انخفض الاحتياطي مع بداية الوباء، لكنه ارتفع مرة أخرى واستمر في الازدياد خلال العامين المنصرمين.
وانتقد مصطفى بدرة الشائعات حول توجه البنك المركزي لتعويم جديد، مشيرا إلى التحسن المستمر لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الاحتياطي النقدي.
قال أستاذ التمويل والاستثمار، إن التحدي الأهم الذي تواجهه احتياطيات مصر من النقد الأجنبي حالياً هو ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وانعكاساته على أسعار الفائدة المحلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة حجم مخصصات الدين، وأكد بدرة أن موارد النقد الأجنبي في مصر سواء السياحة أو قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج تعمل بشكل جيد.
