في مفاجأة قد تهدد فعليا استمرار تنفيذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكلها الحالي، أكد أشرف العربي عضو البرلمان المصري وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن قانون القيمة المضافة قد يرفض من قبل المحكمة الدستورية العليا، وذلك بسبب وحسب تصريحات العربي، يرجع إلى الازدواجية الضريبية التي يتضمنها القانون، وأكد العربي أن اللجنة الاقتصادية لفتت انتباه الحكومة إلى تلك الثغرة، فكان الرد الحكومي حسب كلام أشرف العربي ” لما تبقى المحكمة الدستورية تلغيه نبقى نغير القانون “.
وفي السياق ذاته أشار اشرف العربي الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة الضرائب السابق، أن حكم المحكمة الدستورية حال صدوره سوف يقع على جزء واحد من القانون وليس القانون كله، وتجدر الاشارة إلى أن الازدواج الضريبي يعرف بانه فرض نفس الضريبة أو ضريبة من نفس النوع أكثر من مرة واحدة على نفس الكيان الاعتباري أو الشخص نفسه، وهذا ما وقع فيه قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، والذي قد يهدد استمراره على تلك الشاكلة التي خرج بها القانون من قبل الحكومة المصرية.
ومن الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت فعليا، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك بإصدار القانون الذي يحمل رقم 67 لعام 2016 والخاص بسريان تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
