قامت لجنة التسعير للمنتجات البترولية بوزارة البترول المصرية، بالإعلان عن زيادة أسعار البنزين والسولار، وأشارت في بيانها بأن ذلك القرار جاء لكي تتماشى الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية، وتمت الزيادة بمقدار جنيه واحد.
أسعار البنزين الجديدة
وبحسب العربية بيزنيس، فإن الحكومة المصرية استوردت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فقط بنحو ملياري دولار وفقا لتصريحات مسؤول رفيع المستوى بوزارة البترول.
وتشكل واردات المنتجات البترولية من إجمالي فاتورة الواردات المصرية ما نسبته بين 60% إلى 70% من فاتورة الاستيراد، حيث بلغت قيمة قيمة الاستيراد بالدولار في فبراير ويناير 1.3 مليار دولار بينما ذهبت باقي قيمة الفاتورة في أنواع أخرى من الوقود، وبذلك فقد تأثرت قيمة الواردات المصرية من الوقود بالتوترات التي تمر بها منطقة البحر الأحمر، والتي تسببت في ارتفاع تكلفة الشحن والنقل، حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%.
قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع سعر البنزين والسولار ليتماشى مع الأسعار العالمية، بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة، بحسب صحف محلية.#العربية_مصر pic.twitter.com/waw6kDf897
— العربية مصر (@AlArabiya_EGY) March 21, 2024
وكانت لجنة تسعير المواد البترولية، قد رفعت أسعار البنزين بكافة أنواعه في 3 نوفمبر الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية قرارا بذلك، وأصبحت أسعار بنزين 80 الرسمية هي 10 جنيهات بدلا من 8.75، وأصبحت أسعار البنزين 92 الرسمية 11.50 بدلا من 10.25، كما أصبح السعر الرسمي لبنزين 95 يساوي 12.50 بدلا من 11.2.
وفي 6 مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر الدولار دفعة واحدة بشكل رسمي ووصل إلى 50 جنيها، قبل أن يتراجع إلى نحو 48 جنيها.
آلية تسعير الوقود ودعم الحكومة للسعر الحالي
وفي يناير الماضي، كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد صرح في مؤتمر صحافي، بأن الحكومة تتحمل فاتورة دعم الخبز والسولار والبترول بنحو 216 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، منها فقط للسولار 90 مليار جنيه أي ما يساوي 5 جنيهات للتر الواحد.
وبحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، فإنه تم تخصيص 119.4 مليار جنيه كدعم مستهدف للمواد البترولية هذا العام.
وفيما يتعلق بآلية التسعير للمنتجات البترولية، فإن الحكومة تقوم بالتسعير وفقا لآليات السوق العالمي، وذلك منذ يوليو 2016، ويتم التحديد تلقائيا كل ثلاثة أشهر.
ووفقا لمصدر خاص بموقع العربية.نت، فإن هناك آليات أخرى لتحديد سعر المواد البترولية في مصر، منها سعر صرف الجنيه، وتكاليف الشحن والنقل.
