عاجل| القبض على «محافظ حلوان» بسبب تلقية رشوة بالتزامن مع محاكمة «نقيب الفلاحين» السابق بتهمة النصب
قامت هيئة الرقابة الإدارية المصرية بضبط محافظ حلوان الأسبق وذلك (عندما كانت حلوان محافظة) وهو السيد حازم القويضى بسبب تلقية رشوى تتمثل في سيارة مرسيدس قيمتها المالية تساوى مليون جنية مصري وفقاً لما ذكرت الوسائل الأعلامية المصرية.
اليوم القبض على محافظ حلوان بسبب تلقية رشوة ومحاكمة نقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب
قيمة الرشوة وسببها
وقام المحافظ الأسبق بتلقى تلك الرشوة لكى يقوم بتخصيص قطعة أرض لشركة سيارات وتبلغ مساحة قطعة تلك الأرض 800 متر وتقع في حى المعادى بدلاً من أن يقوم بطرحها في المزاد وذلك أثناء تولية منصبة.
المحافظ ما زال في الحبس الاحتياطى
وقامت نيابة الأموال العامة بإخلاء سبيل المحافظ بكفالة مالية تقدر بمليونى جنية وذلك على ذمة التحقيقات الجارية ولكن القويضى لم يقوم بدفع تلك الكفالة وذلك يعنى أنة سوف يظل بداخل الحبس الاحتياطى.
فترة تولى القويضى المنصب
ومن الجدير بالذكر إن القويضى قد تم تعينة محافظ لحلوان في عام 2008م في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وكان هو أول من يقوم بشغل هذا المنصب قبل أن يتم إلغاء تلك المحافظة (محافظة حلوان) في عام 2011م وجعلها تابعة للعاصمة محافظة القاهرة.
اليوم النظر في قضية النصب المتورط فيها نقيب الفلاحين
اليوم الأربعاء الموافق 15-3-2017م تقوم محكمة جنح الدقى بالنظر في دعوتين ضد نقيب الفلاحين السابق ومعة 6 اَخرين من الأعضاء السابقين للنقابة، بعد أن تم إتهامهم في عملية نصب على عدة مواطنين والقيام بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل تخصيص قطعة أرض تقع في منطقة وادى النطرون.
من سوف يقوم برئاسة الجلسة؟
والجلسة سوف تُعقد برئاسة السيد المستشار مصطفي ربيع وأمانة سر السيد علاء الدين إبراهيم.
سبب القبض عليهم
ووفقاً للتحقيقات الخاصة بنيابة الدقى قام عدد من المواطنين بتقديم بلاغات ضد أسامة الجحش وهو نقيب الفلاحين السابق ومصطفي كمال وهو أمين الصندوق وأيضاً فارس رمضان وهو مدير المشروعات و4 اَخرين وتم إتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية بعد إدعائهم تخصيص قطعة أرض إلى المواطنين في مدينة وادى النطرون.
تفاصيل الواقعة
وحسب ما ذكر المجنى عليهم أمام النيابة فا إن النقابة الخاصة بالفلاحين قد أعلنت قبل ذلك عن بيع قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون التابعة لمحافظة البحيرة وتبلغ مساحتها 1600 فدان وذلك لكى يتم إستصلاحها وزراعتها وتم تقسيم المساحة إلى عدة قطع كل منها 5 أفدنة وتبلغ 190 ألف جنية للقطعة الواحدة يتم دفع 100 ألف جنية مقدم حجز والباقى يتم تقسيطة على دفعات ولكن بعد أن دفع المتقدمين الجزء المإلى المطلوب كا مقدم لم يجدوا تلك الأرض موجودة من الأساس وأن ذلك الأعلان لا صحة لة.
