ضم علاوة 15% لجميع العاملين بالدولة إعتباراً من شهر إبريل المقبل

بحلول شهر إبريل المقبل سيتم ضم علاوة بنسبة 15% للمرتب لجميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية وكافة العاملين بالدولة للمرتب، هذا ما نصف عليه قرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 والمتضمن القواعد الخاصة بشأن  الشروط والقواعد الخاصة بصرف علاوة 15 % من الأجر الأساسي في 31/3/2011.

وقد صدر هذا القرار من وزير المالية وفقاً لما نصف عليه المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 والذي تضمن المواد  الأولي والثانية والثالثة كالتالي:-

قرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 والصادر بمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 يتم منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2011 والمتضمن زيادة المعاشات.

وتنصف المادة الأولي من هذا القرار على تحديد الفئات التي ستصرف هذه العلاوة الخاصة وهم العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة التي تنظم شئونهم قوانين ولوائح خاصة.

كما تضمنت المادة الثانية من هذا القانون على قواعد صرف هذه العلاوة بأن يتم صرفها بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة في 31/3/2011 أو عند التعيين لمن يتم تعيينه بهذا التاريخ وبدون حد أدني أو أقصى.

أما المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 والصادرة بمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 فقد تضمنت على أن يتم ضم هذه العلاوة الخاصة للأجر الأساسي للموظف إعتباراً من الأول من إبريل عام 2016 أي هذا العام حتى لو ترتب على هذا الضم تجاوز نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر للوظيفة أو المنصب.

وأخيراً فإنه وعلى الرغم من قرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 والصادر بمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإن الحكومة لم تحدد موقف الموظفين من هذا القانون وخصوصاً بعد أن تم الرجوع لقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 من مجلس النواب فهل ستقوم الحكومة وفقاً لهذا القرار بضم تلك العلاوة هذا ما سيبين خلال الأيام المقبلة.