صدر يوم الثلاثاء حكم ببراءة المتهمين بقضية النصب على “صبري عبد المنعم” من قبل محكمة مستأنف المقطم بمحكمة جنوب القاهرة بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به المتهمون ضد حكم حبسهم لمدة عامين، وتلقى الفنان هذا الخبر كالصاعقة مما أدى لتدهور حالته الصحية، وإليكم التفاصيل.
مجموعة من الصور للفنان "صبري عبد المنعم" – مصدر الصورة: تم تعديلها بواسطة الكاتب (مراد الراجحي – نجوم مصرية).
دخول الفنان للمستشفى بعد سماعه قرار قبول الاستئناف
بعد إعلان براءة المتهمين بقضية النصب على صبري عبد المنعم، تعرض الفنان لصدمة كبيرة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله على الفور إلى أحد المستشفيات الكبرى، وأكد الفنان في تصريحاته لوسائل الإعلام أنه تلقى الخبر كالصاعقة، وبعد ذلك نُقل إلى المستشفى وخضع لبعض الفحوصات والتحاليل اللازمة، وتم السماح له بالمغادرة بعد أن اطمئن الأطباء على حالته الصحية.
ما تفاصيل القضية؟
اتهم الفنان “صبري عبد المنعم”، أحد الشعراء من معارفه و9 آخرين بالنصب عليه، حيث قدم له الشاعر المتهمين الـ9 على أنهم ممثلين لإحدى شركات الاستثمار العقاري وأنهم على استعداد لشراء وحدتين سكنيتين مملوكتين له وكان قد عرضهما للبيع، تم تحديد موعد بين الطرفين وتم الاتفاق على شراء الوحدات السكنية بمبلغ 36 ألف دولار، وحرروا شيكاً بنكياً له بقيمة المبلغ ووقع على عقد بيع الوحدتين، وأصدر توكيلاً للمتهم الأول ببيع الوحدتين لنفسه وللغير وأودع الشيك في حسابه في أحد البنوك لتحصيله، وفوجئ صبري عبد المنعم بعد شهرين بالبنك يخبره أن الشيك مزور، وبعد ذلك قام بالاتصال بالوسيط ليخبره بما حدث ويطلب منه مرافقته للشهادة والإبلاغ عن الواقعة، وقام صديقه الذي عرفه على المتهمين بإغلاق هاتفه بعد أن تحصل منه على شيكات مقابل سمسرة بمبلغ مليون و800 ألف جنيه.
كيف أقرت المحكمة ببراءة من أدانتهم سابقاً؟
قضت محكمة جنح المقطم بحبس المتهمين لمدة عامين وتغريمهم بمبلغ وقدره مليوناً و900 ألف جنيه بتهمة النصب على صبري عبدالمنعم، ووجه إلى المتهمون تهمة تكوين عصابة للنصب والتزوير، وتم تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، وأفادت لجنة دفاع الفنان صبري عبد المنعم بأن إحدى المتهمات توفيت خلال فترة الحبس، وتم تحديد جلسة للمحاكمة في يوليو الماضي، وبعد رابع جلسة، قضت محكمة جنح المقطم بحبس المتهمين لمدة عامين، ولكن قدم المتهمون استئنافاً على الحكم يوم الثلاثاء، وقبلت المحكمة الاستئناف وبرأت جميع المتهمين بعد ثبوت صحة العقود والتوكيلات التي كانت بحوزتهم.
