بعد استياء الكثير من العاملين بالدولة من بنود قانون الخدمة المدنية والوصول إلى الاحتجاج الكامل والإعلان في جميع الندوات برفض هذا القانون حيث كان ينصف على إعادة تشكيل رواتب العاملين لتكون على هيئة 80 بالمائة من الراتب الأساسى و20 بالمائة من الراتب المتغير وتكون الزيادة السنوية بقيمة 5 بالمائة على الراتب الأساسى.
وقد أصدرت وزارة المالية بأنها قامت بحساب الرواتب لموظفي الدولة لشهر يناير فقط بهذا القانون على أن يتم الصرف بعد ذلك وفقاً لقانون 47 لسنة 1978.
وقد رفض أعضاء مجلس النواب مجتمعين قانون الخدمة المدنية والذي قد وضع الحكومة في مأزق حيث أعلنت الحكومة بأن الخسائر التي سوف ينجم عنها إلغاء العمل بقانون الخدمة المدنية تصل إلى 20 مليار جنية من الموازنة العامة للدولة ووقف خطة تخفيض أعداد العاملين بالدولة وتزايد الخسائر من حيث عودة المحسوبية والرشوة والتي قد وضعت الحكومة في خطتها قانون الخدمة المدنية للقضاء على هذه الظاهرة.
وعلى النقيض فقد تباينت الآراء من داخل قبة المجلس الموقر مع وجود الأغلبية العظمى لرفض هذا القانون مع ذلك فكان رأى النائبة يمن الحماقى بأن رفض النواب لقانون الخدمة المدنية يأتى لأرضاء النواب لدوائرهم وليس للنظر إلى المصلحة العامة للبلاد. ولكن كان رأى النائب أمين مسعود على أن التصويت بالأغلبية ضد قانون الخدمة المدنية يأتى لوصول كلمة المجلس الحقيقة وليس ما يزعم عنه الكثير بأن المجلس تحت سيطرة الحكومة.
وفي رأى أخر نشرت بعض الصور عن طريق نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعى بتحريض النواب على رفض القانون من النائبين توفيق عكاشة وعبدالرحيم على، وقد أعلن هيثم الحريرى عضو مجلس النواب أن من الممكن للحكومة وضع خطة أخرى بمقترح أخر يكون المجلس الموقر مسئولاً عن صياغته وإعدادة.
ولكن بعد إعلان خطة الإصلاح الادارى للدولة من خلال المؤتمر الأقتصادى في مارس الماضى وإعادة الطمأنينة لكثير من المستثمرين بتغيير كثير من الأوضاع داخل نظام الدولة، ولكن لم يستطيعا كل من وزير التخطيط ووزير المالية إقناع مجلس النواب بالقانون الجديد.
من جانبه أعلن وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس الدولة بأن رفض القانون سيؤدى إلى أزمة في صرف مرتبات شهر يناير، إلا أنه تراجع وقال بأن إجراءات رفض القانون ونشرها في الجريدة الرسمية تتطلب أسبوعاً، حيث يكون الموظفون قد حصلوا على مرتباتهم بالفعل.
